نبيل أبو جعفر *
كما يقول المثل الشعبي على لسان البخيل لضيفه: "صحيح لا تكسر، ومكسور لا تأكل.. وكل حتى تشبع"!، هذا هو حال سلطتنا الفلسطينية مع الفصائل المعارضة ولا سيما حركة حماس، وكل من شارك في المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي عقد في العاصمة السورية يوم 23 كانون الثاني، فهي لا تُريد أن تحاور من "ينشق" عنها، ولا تريدهم أن يحاوروا بعضهم البعض حول مصير قضيّتنا التي أصبح يتكالب عليها الصغير كما الكبير، وحول القواسم السياسية المشتركة بينهم!
ولما لم يكن من الممكن أن تقول لهم هذا المثل بحرفيّته، فقد ساقت حججاً أخرى وأقاويل مختلفة تتراوح بين التشدّد والعقلانية لانتقاد المؤتمر إن لم نقل معاداته حتى قبل أن ينعقد.
ورغم إعلان الداعين لهذا المؤتمر وأبرز المشاركين فيه عن أهدافه سلفاً، وحصرها في استمرار المقاومة ضد الاحتلال والتمسّك بالثوابت الفلسطينية التي بدأت بوادر انهيارها تلوح عملياً في الممارسات اليومية، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وحدود الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ورغم تأكيدهم على عدم التطلّع أو السّعي للحل محل منظمة التحرير، بل العمل على إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني بين "دولتي" الضفة وغزّة بالحوار الأخوي..
.. ورغم ذلك، فقد اعتبرته سلطتنا تصرفاً خارج نطاق الشرعية، وعملاً يستهدف شقّ الصف الفلسطيني – مع أنه منشقّ في الواقع – وذهب العديد من رموزها أو المحسوبين عليها مذاهب شتّى في الحكم عليه تراوحت بين منتهى التشنّج والعقلانية.
أسلوبان مختلفان
وهكذا رأينا – كمثل – كيف أن الأخ سلطان أبو العينين /أمين سرّ حركة فتح في لبنان، الذي كان يطلع علينا في تصريحاته المتعاقبة متحمساً لاحكام الحصار على مخيم نهر البارد، ويكيل الأوصاف الإتهامية المبالغ فيها للإرهابيين المارقين من مقاتلي فتح الاسلام، خرج علينا بنغمة مشابهة في الحماس المتشدد وهو يُعلّق على "مؤتمر دمشق"، متهماً حركة حماس والمشرفين عليه باستنساخ بديل عن منظمة التحرير، دون أن يلحظ وهو يقول هذا الكلام أمام تظاهرة بمخيّم الرشيدية كانت ترفع لافتات تندّد باسرائيل واميركا وحصار غزة.. الخ، أن أحداً من المتظاهرين لم يرفع لافتة تدين "الاستنساخ" أو تتهم المؤتمرين بالتآمر على المنظمة وفلسطين.
كما رأينا في المقابل – وكمثل أيضاً – كيف عبّر عن رأيه في المؤتمر الأخ سميح خلف/عضو اقليم فتح في الجماهيرية الليبية ورئيس اتحاد المهندسين حين كتب محيّياً "الأخ رمضان شلّح، هذا الرجل الفلسطيني الفلسطيني، والأخ أحمد جبريل، رجل الثوابت الفلسطينية بلا منازع، مع كل التقدير والاحترام للأخ خالد مشعل"، كما قال بالنص ثم تابع: ".. ولكن مهلاً: لستم أنتم وحدكم المتمسّكون بالبندقية ولستم وحدكم الاقطاب الاقطاب الموجهة للحفاظ على الحقوق" "... فإذا كانت عصابة اوسلو قد اختطفت قرار حركة التحرير الوطني الفلسطيني، ووضعت محاليل من الأسيد على نظامها وأهدافها ومنطلقاتها وبرنامجها النضالي، فإنني أقول أن فتح في حدّ ذاتها وقعت ضحيّة للجميع القريب والبعيد، ووقف الجميع متفرجاً على مشاهد نحرها بدءاً من بعض فصائل العمل الوطني، نهاية بفصائل العمل الاسلامي، بدعوى أنها انحرفت، وبدعوى اوسلو اللعينة، في حين أن أطر فتح بكاملها لم تكن تعلم بما يتمّ في الكواليس..".
بين المؤتمرين والمعترضين
وبالعودة لموضوع المؤتمر الذي انعقد وانفضّ دون أن يضرب اسفيناً، ولا يجرح أحداً، بل التزم بالأهداف التي حدّدها لنفسه وقد ركّز عليها خالد مشعل في كلمته بالتأكيد على أنه ليس مؤتمر معارضة وليس مؤتمراً انفصالياً، وان حماس لا تحتكر الشرعية، فهذا مؤتمر وطني فلسطيني، وهي جزء أساسي من المسار الوطني الفلسطيني، ثم طالب بالحوار غير المشروط، لانه ليس من المعقول أن تتحاور السلطة مع الجميع دون شروط وتضع شروطاً للحوار مع اخوانها، كما طالب بوقف المفاوضات مع "اسرائيل" لانه ليس من المعقول أيضاً أن تستمّر المجازر ضد شعبنا الفلسطيني في ظل المفاوضات.
وفي نفس الاتجاه جاء كلام وزير الاعلام السوري الدكتور محسن بلال في وصفه للمؤتمر الذي حضر أعماله بالقول أنه لم يكن لقاءً من اجل الخطب وإنما من اجل التشخيص والحضّ على الحوار بين الفلسطينيين والعودة للوحدة الوطنية، وقد وجد فيه فرصة لتشخيص مؤتمر أنابوليس واوسلو، وحتى مؤتمرات القمة العربية.
يبقى التنويه الى انه اذا كانت بعض آراء المعارضين والمنتقدين لهذا المؤتمر قد انصبّت على عقده خارج خيمة منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، الأمر الذي يؤشّر الى عدم الاعتراف بشرعيتها، أو الإنتقاص منها، مع أنها هي الوعاء الشرعي والأساس للتفاهم والحوار وبحث مشاكل البيت الفلسطيني، كما ينصبّ أيضاً على عدم مشاركة فتح، الفصيل المؤسس في حركة التحرر الوطني الفلسطيني، مما يوحي أن "غيرها" يُريد أن يُنّصب نفسه هو الأساس، خصوصاً وان توقيت انعقاد المؤتمر في هذا الظرف الانقسامي الداخلي يدفع باتجاه تعميق هوّة الخلاف واستحكام الأزمة القائمة، فإن الرّد على هذه الاعتراضات أكثر من سهل وواضح ويمكن تلخيصه أولاً بأنه لا حاجة للتأكيد على أن من حق أي فلسطيني، سواء كان فرداً أم تنظيماً أن يبحث شؤون بلده ومصيره والحال الذي عليه الآن ضمن أي صيغة أو مؤتمر، خصوصاً وانه لا يقوم بذلك مع الاعداء، وانما يُجبر عليه في وقت تعطّلت فيه كل سبل الحوار بين شطري البيت الفلسطيني مع الأسف.
تجربة الرفض السابقة
ثم، ألم تكن جبهة الرفض المسماة جبهة الصمود والتصدّي للحلول الاستسلامية – وهي التي تضمّ فصائل تَمَثل بعضها في مؤتمر دمشق – تعقد اجتماعات ومؤتمرات كل اسبوع، قبل أكثر من ربع قرن من الآن في بيروت، وفي ظل "غابة البنادق"، وتصل في هجومها على "الاستسلاميين" الى حدّ التخوين؟
الجو نفسه الذي فرض وجود جبهة الرفض في تلك الأيام لمواجهة أولى بوادر الاستسلام تحت شعار السلام، يتكرر اليوم بعد التباعد في الموقف، والسير على طريق التنازل تلو الآخر، الى حدّ شعور الفلسطينيين الآن باقتراب اليوم الذي سيتراجع فيه ممثلهم الشرعي والوحيد عن ثوابت طالما أعلن استحالة المساومة عليها كقضية اللاجئين ومدينة القدس..
في ظل هذا الوضع يبدو من الطبيعي والمنطقي عدم عقد هذا المؤتمر تحت مظلة المنظمة ولا في ضوء برنامجها السياسي، ودون مشاركة الفصائل الغارقة في "عسل العملية السلمية التصالحية" التي سيكون سقفها "السلام مقابل السلامة".. لا الارض!
ويبدو أكثر من طبيعي أن تعبّر شريحة كبيرة من شعبنا عن موقفها المعارض للتراجعات المستمرة والمهينة أمام البلدوزر الاميركي – الصهيوني الذي يعمل على سحقنا بالتدريج دون أي مقاومة من "الخيمة" التي يُفترض ان تُظلّلنا.
المؤتمرون في دمشق لم يكفروا، ولم يخرجوا عن الخط الوطني، ولم يضعوا أنفسهم بديلاً لغيرهم، وهذه نقاط تُسجل لهم. أما الحل الذي لا حلّ غيره فلا يتحقق إلاّ بالحوار، والوحدة، وعودة اللحمّة.
كلام "شاعري" وبديهي.. ربما، لكنه الحقيقة الكبرى .
ولما لم يكن من الممكن أن تقول لهم هذا المثل بحرفيّته، فقد ساقت حججاً أخرى وأقاويل مختلفة تتراوح بين التشدّد والعقلانية لانتقاد المؤتمر إن لم نقل معاداته حتى قبل أن ينعقد.
ورغم إعلان الداعين لهذا المؤتمر وأبرز المشاركين فيه عن أهدافه سلفاً، وحصرها في استمرار المقاومة ضد الاحتلال والتمسّك بالثوابت الفلسطينية التي بدأت بوادر انهيارها تلوح عملياً في الممارسات اليومية، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وحدود الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ورغم تأكيدهم على عدم التطلّع أو السّعي للحل محل منظمة التحرير، بل العمل على إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني بين "دولتي" الضفة وغزّة بالحوار الأخوي..
.. ورغم ذلك، فقد اعتبرته سلطتنا تصرفاً خارج نطاق الشرعية، وعملاً يستهدف شقّ الصف الفلسطيني – مع أنه منشقّ في الواقع – وذهب العديد من رموزها أو المحسوبين عليها مذاهب شتّى في الحكم عليه تراوحت بين منتهى التشنّج والعقلانية.
أسلوبان مختلفان
وهكذا رأينا – كمثل – كيف أن الأخ سلطان أبو العينين /أمين سرّ حركة فتح في لبنان، الذي كان يطلع علينا في تصريحاته المتعاقبة متحمساً لاحكام الحصار على مخيم نهر البارد، ويكيل الأوصاف الإتهامية المبالغ فيها للإرهابيين المارقين من مقاتلي فتح الاسلام، خرج علينا بنغمة مشابهة في الحماس المتشدد وهو يُعلّق على "مؤتمر دمشق"، متهماً حركة حماس والمشرفين عليه باستنساخ بديل عن منظمة التحرير، دون أن يلحظ وهو يقول هذا الكلام أمام تظاهرة بمخيّم الرشيدية كانت ترفع لافتات تندّد باسرائيل واميركا وحصار غزة.. الخ، أن أحداً من المتظاهرين لم يرفع لافتة تدين "الاستنساخ" أو تتهم المؤتمرين بالتآمر على المنظمة وفلسطين.
كما رأينا في المقابل – وكمثل أيضاً – كيف عبّر عن رأيه في المؤتمر الأخ سميح خلف/عضو اقليم فتح في الجماهيرية الليبية ورئيس اتحاد المهندسين حين كتب محيّياً "الأخ رمضان شلّح، هذا الرجل الفلسطيني الفلسطيني، والأخ أحمد جبريل، رجل الثوابت الفلسطينية بلا منازع، مع كل التقدير والاحترام للأخ خالد مشعل"، كما قال بالنص ثم تابع: ".. ولكن مهلاً: لستم أنتم وحدكم المتمسّكون بالبندقية ولستم وحدكم الاقطاب الاقطاب الموجهة للحفاظ على الحقوق" "... فإذا كانت عصابة اوسلو قد اختطفت قرار حركة التحرير الوطني الفلسطيني، ووضعت محاليل من الأسيد على نظامها وأهدافها ومنطلقاتها وبرنامجها النضالي، فإنني أقول أن فتح في حدّ ذاتها وقعت ضحيّة للجميع القريب والبعيد، ووقف الجميع متفرجاً على مشاهد نحرها بدءاً من بعض فصائل العمل الوطني، نهاية بفصائل العمل الاسلامي، بدعوى أنها انحرفت، وبدعوى اوسلو اللعينة، في حين أن أطر فتح بكاملها لم تكن تعلم بما يتمّ في الكواليس..".
بين المؤتمرين والمعترضين
وبالعودة لموضوع المؤتمر الذي انعقد وانفضّ دون أن يضرب اسفيناً، ولا يجرح أحداً، بل التزم بالأهداف التي حدّدها لنفسه وقد ركّز عليها خالد مشعل في كلمته بالتأكيد على أنه ليس مؤتمر معارضة وليس مؤتمراً انفصالياً، وان حماس لا تحتكر الشرعية، فهذا مؤتمر وطني فلسطيني، وهي جزء أساسي من المسار الوطني الفلسطيني، ثم طالب بالحوار غير المشروط، لانه ليس من المعقول أن تتحاور السلطة مع الجميع دون شروط وتضع شروطاً للحوار مع اخوانها، كما طالب بوقف المفاوضات مع "اسرائيل" لانه ليس من المعقول أيضاً أن تستمّر المجازر ضد شعبنا الفلسطيني في ظل المفاوضات.
وفي نفس الاتجاه جاء كلام وزير الاعلام السوري الدكتور محسن بلال في وصفه للمؤتمر الذي حضر أعماله بالقول أنه لم يكن لقاءً من اجل الخطب وإنما من اجل التشخيص والحضّ على الحوار بين الفلسطينيين والعودة للوحدة الوطنية، وقد وجد فيه فرصة لتشخيص مؤتمر أنابوليس واوسلو، وحتى مؤتمرات القمة العربية.
يبقى التنويه الى انه اذا كانت بعض آراء المعارضين والمنتقدين لهذا المؤتمر قد انصبّت على عقده خارج خيمة منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، الأمر الذي يؤشّر الى عدم الاعتراف بشرعيتها، أو الإنتقاص منها، مع أنها هي الوعاء الشرعي والأساس للتفاهم والحوار وبحث مشاكل البيت الفلسطيني، كما ينصبّ أيضاً على عدم مشاركة فتح، الفصيل المؤسس في حركة التحرر الوطني الفلسطيني، مما يوحي أن "غيرها" يُريد أن يُنّصب نفسه هو الأساس، خصوصاً وان توقيت انعقاد المؤتمر في هذا الظرف الانقسامي الداخلي يدفع باتجاه تعميق هوّة الخلاف واستحكام الأزمة القائمة، فإن الرّد على هذه الاعتراضات أكثر من سهل وواضح ويمكن تلخيصه أولاً بأنه لا حاجة للتأكيد على أن من حق أي فلسطيني، سواء كان فرداً أم تنظيماً أن يبحث شؤون بلده ومصيره والحال الذي عليه الآن ضمن أي صيغة أو مؤتمر، خصوصاً وانه لا يقوم بذلك مع الاعداء، وانما يُجبر عليه في وقت تعطّلت فيه كل سبل الحوار بين شطري البيت الفلسطيني مع الأسف.
تجربة الرفض السابقة
ثم، ألم تكن جبهة الرفض المسماة جبهة الصمود والتصدّي للحلول الاستسلامية – وهي التي تضمّ فصائل تَمَثل بعضها في مؤتمر دمشق – تعقد اجتماعات ومؤتمرات كل اسبوع، قبل أكثر من ربع قرن من الآن في بيروت، وفي ظل "غابة البنادق"، وتصل في هجومها على "الاستسلاميين" الى حدّ التخوين؟
الجو نفسه الذي فرض وجود جبهة الرفض في تلك الأيام لمواجهة أولى بوادر الاستسلام تحت شعار السلام، يتكرر اليوم بعد التباعد في الموقف، والسير على طريق التنازل تلو الآخر، الى حدّ شعور الفلسطينيين الآن باقتراب اليوم الذي سيتراجع فيه ممثلهم الشرعي والوحيد عن ثوابت طالما أعلن استحالة المساومة عليها كقضية اللاجئين ومدينة القدس..
في ظل هذا الوضع يبدو من الطبيعي والمنطقي عدم عقد هذا المؤتمر تحت مظلة المنظمة ولا في ضوء برنامجها السياسي، ودون مشاركة الفصائل الغارقة في "عسل العملية السلمية التصالحية" التي سيكون سقفها "السلام مقابل السلامة".. لا الارض!
ويبدو أكثر من طبيعي أن تعبّر شريحة كبيرة من شعبنا عن موقفها المعارض للتراجعات المستمرة والمهينة أمام البلدوزر الاميركي – الصهيوني الذي يعمل على سحقنا بالتدريج دون أي مقاومة من "الخيمة" التي يُفترض ان تُظلّلنا.
المؤتمرون في دمشق لم يكفروا، ولم يخرجوا عن الخط الوطني، ولم يضعوا أنفسهم بديلاً لغيرهم، وهذه نقاط تُسجل لهم. أما الحل الذي لا حلّ غيره فلا يتحقق إلاّ بالحوار، والوحدة، وعودة اللحمّة.
كلام "شاعري" وبديهي.. ربما، لكنه الحقيقة الكبرى .
