علي الصراف - لندن
قدم الموفد الخاص للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا وعداً الأسبوع الماضي بان تلعب الأمم المتحدة دوراً رئيسياً في ما أسماه "السهر على شفافية عملية انتخاب مجالس المحافظات العراقية التي اقترح البرلمان العراقي اجراءها في الاول من اكتوبر-تشرين الأول المقبل".
وقال "انه من الأهمية بمكان ان يتم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حالة من الجهوزية للانتخابات المستقبلية. ونحن نأمل أن يتم تحقيق هذا من خلال ضمان شفافية ومهنية عملية الاختيار". وعلى الرغم من أن دي ميستورا "اعرب عن قلقه" بشأن الطريقة التي تم بها اختيار أحد عشر مديرا من اصل 19 للمكاتب الانتخابية في المحافظات والتي جرت في شهر سبتمبر-أيلول 2007، إلا أنه سرعان ما تساهل مع قلقه ليطالب بجعل اختيار المدراء الثمانية المتبقين مطابقاً للشروط القانونية، "ومن بينها توضيح قانون الانتخابات الذي سيستخدم وتحديث سجل الناخبين".
ويعرف دي ميستورا أن ما يُسمى بالعملية الانتخابية في العراق لا يختلف كثيرا عن أي من عمليات النصب التي تمارسها حكومة المنطقة الخضراء. وهذه العمليات، كما يعرف دي ميستورا، سمحت، حتى الآن على الأقل، ليس بنهب أكثر من ثمانية مليارات دولار من أموال الشعب العراقي، فحسب، ولكنها حولت كل مؤسسات الدولة العراقية الى مصدر لأعمال الفساد وارتكاب الجرائم أيضا. ولعله يعرف أيضا انه عندما يتنازل عن القلق في تعيين 11 مديرا للدوائر الانتخابية ويكتفي بطلب المساومة على سلامة تعيين الثمانية الباقين، فانه يمارس دوره ليس كمراقب نزيه، وانما كمراقب دجّال ومنافق.
والشيء المؤكد، بالنسبة لدجّال في منصب دولي، هو انه لا يعرف ما هو الفرق بين اجراء انتخابات في ظل دولة ذات سيادة، وبين إجرائها في ظل الإحتلال.
وبوصفه منافق دولي كبير فانه لا يعرف أيضا ما هو الفرق بين اجراء إنتخابات في ظل سيادة القانون وبين إجرائها في دولة بلا قانون أصلا.
يستطيع المرء ان يلاحظ بسهولة ان دي ميستورا هذا، رجل لا يعرف أي معنى للحياء. ومن المشكوك فيه تماما ان تكون لديه ذرة ضمير. فلو كان يعرف للحياء معنى، لما وافق أصلا على العمل في بلد تُرتكب فيه كل أنواع الجرائم والانتهاكات، تحت حراب الإحتلال، وذلك في أبشع مظهر من مظاهر انتهاكات القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية المدنيين، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى الآن. ولكنه يعرف، في الوقت نفسه، انه ذهب الى هناك لكي يتستر على الجرائم، ولكي يُضفي عليها نوعا من التبرير في إطار الزعم لبناء "ديمقراطية".
السؤال الذي سيفشل دي ميستورا في الإجابة عليه هو: هل هناك دولة قانون في العراق لكي يمكن إجراء أي انتخابات أصلا؟ لو كان هناك قانون، هل كان يمكن للمليشيات الطائفية المسلحة ان تمارس كل ما تشاء من جرائم الخطف والتعذيب والقتل والتمثيل بالجثث من دون ان تكون هناك محاكمات لأي متهمين؟ ولو كان هناك قانون، هل كان يمكن السماح بنهب كل تلك الأموال من داخل مؤسسات السلطة من دون ان يتعرض أي مسؤول للمحاسبة ولو على سبيل المزاح؟ ولو كان هناك قانون هل كان من الممكن ان تكون أعمال القصف بالطائرات هي اللغة التي يتخاطب بها الغزاة مع قرى وبلدات من المرجح ان تضم أعدادا من "الناخبين"؟ ولو كان هناك قانون هل كان يمكن تهجير خمسة ملايين مواطن من منازلهم (حسب أرقام الأمم المتحدة نفسها)؟ وفي أي قوائم انتخابية سيضع هذا الـ.. دي ميستورا هؤلاء المهجرين؟ أم هل انه، ومليشيات حمايته الخاصة، سيذهب ليصوّت بالنيابة عنهم؟ ثم كيف سيضمن ان قوائم الناخبين صحيحة من دون إحصاء شامل يستند الى وثائق هوية حقيقية، في دولة تحولت الى مستنقع مفتوح لكل انواع الداخلين والخارجين؟
ولكن لماذا نسأل دي ميستورا هذا أصلا، ونحن نعرف انه موظف لدى مؤسسة سفالة دولية كانت هي نفسها التي رخصت غزو العراق بناء على مبالغات وأكاذيب؟ ولماذا نسأل دجّالا يعرف سلفا حجم ما يُرتكب في العراق من جرائم بإسم الديمقراطية ويظل يجرؤ على الحديث انتخابات تتسم بـ"النزاهة والشفافية"؟
دي ميستورا، خلّيها مستورة.
فالجريمة التي أدت الى مقتل نحو مليون ونصف إنسان وتهجير خمسة ملايين وتجويع أربعة ملايين وبقاء عشرة ملايين من دون ماء نقي (حسب أحدث أرقام الأمم المتحدة) هي ليست جريمة يرتكبها الغزاة وعملاؤهم في العراق وحدهم، ولكنها جريمة ترتكبها الأمم المتحدة أيضا.
ومثلما ان جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، فان الجرائم التي تُرتكب بإسم الأمم المتحدة لن تسقط بالتقادم أيضا.
العراقيون سيلاحقون مؤسسة الانحطاط الدولي عما فعلت، وعما أُرتكب بإسمها، وعما عنه تسترت.
أما أنت فلست، بالتواطؤ، سوى مجرم حرب كغيرك من مجرمي الحرب الذين يعملون في ظل دبابات الإحتلال. وحسنا لو أن يوم حسابك يكون قريبا.
قدم الموفد الخاص للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا وعداً الأسبوع الماضي بان تلعب الأمم المتحدة دوراً رئيسياً في ما أسماه "السهر على شفافية عملية انتخاب مجالس المحافظات العراقية التي اقترح البرلمان العراقي اجراءها في الاول من اكتوبر-تشرين الأول المقبل".
وقال "انه من الأهمية بمكان ان يتم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حالة من الجهوزية للانتخابات المستقبلية. ونحن نأمل أن يتم تحقيق هذا من خلال ضمان شفافية ومهنية عملية الاختيار". وعلى الرغم من أن دي ميستورا "اعرب عن قلقه" بشأن الطريقة التي تم بها اختيار أحد عشر مديرا من اصل 19 للمكاتب الانتخابية في المحافظات والتي جرت في شهر سبتمبر-أيلول 2007، إلا أنه سرعان ما تساهل مع قلقه ليطالب بجعل اختيار المدراء الثمانية المتبقين مطابقاً للشروط القانونية، "ومن بينها توضيح قانون الانتخابات الذي سيستخدم وتحديث سجل الناخبين".
ويعرف دي ميستورا أن ما يُسمى بالعملية الانتخابية في العراق لا يختلف كثيرا عن أي من عمليات النصب التي تمارسها حكومة المنطقة الخضراء. وهذه العمليات، كما يعرف دي ميستورا، سمحت، حتى الآن على الأقل، ليس بنهب أكثر من ثمانية مليارات دولار من أموال الشعب العراقي، فحسب، ولكنها حولت كل مؤسسات الدولة العراقية الى مصدر لأعمال الفساد وارتكاب الجرائم أيضا. ولعله يعرف أيضا انه عندما يتنازل عن القلق في تعيين 11 مديرا للدوائر الانتخابية ويكتفي بطلب المساومة على سلامة تعيين الثمانية الباقين، فانه يمارس دوره ليس كمراقب نزيه، وانما كمراقب دجّال ومنافق.
والشيء المؤكد، بالنسبة لدجّال في منصب دولي، هو انه لا يعرف ما هو الفرق بين اجراء انتخابات في ظل دولة ذات سيادة، وبين إجرائها في ظل الإحتلال.
وبوصفه منافق دولي كبير فانه لا يعرف أيضا ما هو الفرق بين اجراء إنتخابات في ظل سيادة القانون وبين إجرائها في دولة بلا قانون أصلا.
يستطيع المرء ان يلاحظ بسهولة ان دي ميستورا هذا، رجل لا يعرف أي معنى للحياء. ومن المشكوك فيه تماما ان تكون لديه ذرة ضمير. فلو كان يعرف للحياء معنى، لما وافق أصلا على العمل في بلد تُرتكب فيه كل أنواع الجرائم والانتهاكات، تحت حراب الإحتلال، وذلك في أبشع مظهر من مظاهر انتهاكات القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية المدنيين، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى الآن. ولكنه يعرف، في الوقت نفسه، انه ذهب الى هناك لكي يتستر على الجرائم، ولكي يُضفي عليها نوعا من التبرير في إطار الزعم لبناء "ديمقراطية".
السؤال الذي سيفشل دي ميستورا في الإجابة عليه هو: هل هناك دولة قانون في العراق لكي يمكن إجراء أي انتخابات أصلا؟ لو كان هناك قانون، هل كان يمكن للمليشيات الطائفية المسلحة ان تمارس كل ما تشاء من جرائم الخطف والتعذيب والقتل والتمثيل بالجثث من دون ان تكون هناك محاكمات لأي متهمين؟ ولو كان هناك قانون، هل كان يمكن السماح بنهب كل تلك الأموال من داخل مؤسسات السلطة من دون ان يتعرض أي مسؤول للمحاسبة ولو على سبيل المزاح؟ ولو كان هناك قانون هل كان من الممكن ان تكون أعمال القصف بالطائرات هي اللغة التي يتخاطب بها الغزاة مع قرى وبلدات من المرجح ان تضم أعدادا من "الناخبين"؟ ولو كان هناك قانون هل كان يمكن تهجير خمسة ملايين مواطن من منازلهم (حسب أرقام الأمم المتحدة نفسها)؟ وفي أي قوائم انتخابية سيضع هذا الـ.. دي ميستورا هؤلاء المهجرين؟ أم هل انه، ومليشيات حمايته الخاصة، سيذهب ليصوّت بالنيابة عنهم؟ ثم كيف سيضمن ان قوائم الناخبين صحيحة من دون إحصاء شامل يستند الى وثائق هوية حقيقية، في دولة تحولت الى مستنقع مفتوح لكل انواع الداخلين والخارجين؟
ولكن لماذا نسأل دي ميستورا هذا أصلا، ونحن نعرف انه موظف لدى مؤسسة سفالة دولية كانت هي نفسها التي رخصت غزو العراق بناء على مبالغات وأكاذيب؟ ولماذا نسأل دجّالا يعرف سلفا حجم ما يُرتكب في العراق من جرائم بإسم الديمقراطية ويظل يجرؤ على الحديث انتخابات تتسم بـ"النزاهة والشفافية"؟
دي ميستورا، خلّيها مستورة.
فالجريمة التي أدت الى مقتل نحو مليون ونصف إنسان وتهجير خمسة ملايين وتجويع أربعة ملايين وبقاء عشرة ملايين من دون ماء نقي (حسب أحدث أرقام الأمم المتحدة) هي ليست جريمة يرتكبها الغزاة وعملاؤهم في العراق وحدهم، ولكنها جريمة ترتكبها الأمم المتحدة أيضا.
ومثلما ان جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، فان الجرائم التي تُرتكب بإسم الأمم المتحدة لن تسقط بالتقادم أيضا.
العراقيون سيلاحقون مؤسسة الانحطاط الدولي عما فعلت، وعما أُرتكب بإسمها، وعما عنه تسترت.
أما أنت فلست، بالتواطؤ، سوى مجرم حرب كغيرك من مجرمي الحرب الذين يعملون في ظل دبابات الإحتلال. وحسنا لو أن يوم حسابك يكون قريبا.
