اكد محاميان يمثلان خمسة عراقيين امس ان جنودا بريطانيين شاركوا في عمليات اعدام جماعية وتعذيب وطالبا الشرطة باجراء تحقيق مع الجيش البريطاني.
وذكرت رويترز ان المحاميين فيل شاينر ومارتن داي اللذين أقاما عدة دعاوي قضائية ضد الجيش البريطاني بسبب انتهاكاته في العراق قدما افادات من خمسة رجال يقولون ان القوات البريطانية احتجزتهم بعد معركة في جنوب العراق في ايار من عام 2004 وعمد الجنود الى وضع عصابات على أعين المعتقلين وكبلوهم و لجؤوا الى ضربهم مرارا واجبروهم على التجرد من ملابسهم.
وقال المعتقلون الخمسة انهم سمعوا أثناء احتجازهم عمليات تعذيب منتظمة واعدام ما يصل الى عشرين محتجزا آخرين على ايدي الجنود البريطانيين. وقال داي في مؤتمر صحفي انه و استنادا الى الادلة المتاحة في الوقت الحالى فاننا نرى أن اتهامات موكلينا بأن البريطانيين مسؤولون عن تعذيب ومقتل ما يصل الى20 عراقيا قد تكون صحيحة تماما مضيفا: سواء كانت هناك أدلة كافية لمحاكمة جنود أم لا فإن هذا السؤال لن يجيب عنه سوي تحقيق عام وعلني.
وبدأ في كانون الاول الماضي تحقيق آخر تجريه أيضا الشرطة العسكرية البريطانية بعد أن طالبت عائلات بعض الضحايا بتحقيق قضائي ولم يعرف متى سينتهي ذلك التحقيق. وبالاضافة الى افادات الشهود قدم شاينر وداي صورا فوتوغرافية ولقطات فيديو وشهادات وفاة وقعها أطباء عراقيون يقولون انها جميعا ترسم صورة للانتهاك العنيف والقاتل الذي ارتكبه جنود بريطانيون.
وقالا ان هناك أدلة على اقتلاع أعين اثنين من المحتجزين وعن بتر العضو التناسلي لمحتجز آخر وكثيرين شنقوا أو بترت أطرافهم وبعضهم أطلق الرصاص على رؤوسهم من الخلف وجرى تكسير أجزاء من أجساد آخرين بطريقة منهجية. وقال شاينر ان ما حدث أثناء احتجاز القوات البريطانية لمدنيين عراقيين مشين ووصمة على جبين بريطانيا وتلويث مروع لسمعة الجيش البريطاني.
واضاف المحاميان: هناك فجوة واسعة بين رواية الجيش البريطاني لما حدث وبين روايات الشهود وقال داي: اذا صدقت رواية العراقيين للاحداث فان جنود وضباط الجيش البريطاني يكونون قد تآمروا للتستر على واحدة من أبشع الحوادث في تاريخ الجيش البريطاني. وطالب المحاميان بأن تتولى الشرطة البريطانية العادية اجراء التحقيق العام وليس الشرطة العسكرية التي تجري تحقيقا خاصا بها.
