قررت المحكمة الدستورية في تركيا اليوم الاثنين قبول النظر في الدعوى المقدمة من المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف عبد الرحمن يالتشين كايا التي يطالب فيها بإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم ، وتجميد نشاط 71 من أعضائه في مقدمتهم رئيس الحزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان ورئيس الجمهورية عبد الله جول.
واجتمعت هيئة المحكمة الدستورية في تركيا المشكّلة من 11 قاضيا اليوم لإصدار القرار بإرسال أوراق الدعوى الى حزب العدالة والتنمية لاعداد دفاعه ، وتطلب من حزب العدالة والتنمية الرد رسميا خلال شهرين على ادعاءاته التي اتهم فيها الحزب بالعمل على تغيير النظام العلماني القائم.
وقبل ان تصدر المحكمة الدستورية قرارها بقبول الدعوى ، نقلت صحيفة " صباح " التركية عن مسئول كبير بحزب العدالة والتنمية أن المحكمة يمكن ان ترفض المذكرة القانونية المقدمة وتعيدها الى المدعي العام ، وفي الوقت نفسه تصدر قرارها بشأن التعديلات الدستورية الخاصة برفع حظر الحجاب بالجامعات بناء على الدعوى المقامة من حزبي الشعب الجمهوري واليسار الديمقراطي خلال فترة إعداد المذكرة الجديدة من جانب المدعي العام.
وأضاف المسئول الحزبي أن قرار المحكمة بشأن التعديلات الدستورية الخاصة بشأن الحجاب ربما يعترض عليها ، ومع ذلك يؤكد أنها غير كافية لرفع الحظر ، وهنا فإن المدعي العام لن يعيد مذكرته بشأن أغلاق حزب العدالة والتنمية الى المحكمة من جديد لأنه سيكون قد فقد الحجة التي يستند اليها في إغلاق الحزب .
وتوقعت مصادر قضائية ان تتخذ المحكمة قرارها في موضوع إغلاق حزب العدالة والتنمية ، إذا وافقت على طلب المدعي العام ، خلال فترة أقصاها أكتوبر/تشرين الاول المقبل، في الوقت الذي تستمر الحكومة في مساعيها لتغيير بعض مواد الدستور للحد من صلاحيات المحكمة الدستورية وتجعل من حظر نشاط الاحزاب السياسية امرا صعبا .
وأشار رئيس المحكمة الدستورية هاشم كليج إلى أنه يحق لحزب العدالة والتنمية أن يطرح تعديل الدستور على البرلمان خلال فترة نظر القضية . ويحتاج حظر نشاط الاحزاب إلى أصوات 7 من أعضاء المحكمة الذين يبلغ عددهم 11 قاضيا ، ويمكن للمحكمة حسب نص المادة 69 من الدستور أن تتخذ قرارا بحرمان الحزب من الدعم المالي المقدم من الدولة أو تقليص هذه الدعم .
وسبق للمحكمة الدستورية أن حظرت نشاط 26 حزبا سياسيا خلال الـ 40 عاما الماضية، ومن بينها حزبا الرفاه والفضيلة، وكان رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان ورئيس الجمهورية عبدالله جول والعديد من قيادات العدالة والتنمية الحاكم الآن، من قيادات هذين الحزبين اللذين أسسهما رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين اربكان.
واجتمعت هيئة المحكمة الدستورية في تركيا المشكّلة من 11 قاضيا اليوم لإصدار القرار بإرسال أوراق الدعوى الى حزب العدالة والتنمية لاعداد دفاعه ، وتطلب من حزب العدالة والتنمية الرد رسميا خلال شهرين على ادعاءاته التي اتهم فيها الحزب بالعمل على تغيير النظام العلماني القائم.
وقبل ان تصدر المحكمة الدستورية قرارها بقبول الدعوى ، نقلت صحيفة " صباح " التركية عن مسئول كبير بحزب العدالة والتنمية أن المحكمة يمكن ان ترفض المذكرة القانونية المقدمة وتعيدها الى المدعي العام ، وفي الوقت نفسه تصدر قرارها بشأن التعديلات الدستورية الخاصة برفع حظر الحجاب بالجامعات بناء على الدعوى المقامة من حزبي الشعب الجمهوري واليسار الديمقراطي خلال فترة إعداد المذكرة الجديدة من جانب المدعي العام.
وأضاف المسئول الحزبي أن قرار المحكمة بشأن التعديلات الدستورية الخاصة بشأن الحجاب ربما يعترض عليها ، ومع ذلك يؤكد أنها غير كافية لرفع الحظر ، وهنا فإن المدعي العام لن يعيد مذكرته بشأن أغلاق حزب العدالة والتنمية الى المحكمة من جديد لأنه سيكون قد فقد الحجة التي يستند اليها في إغلاق الحزب .
وتوقعت مصادر قضائية ان تتخذ المحكمة قرارها في موضوع إغلاق حزب العدالة والتنمية ، إذا وافقت على طلب المدعي العام ، خلال فترة أقصاها أكتوبر/تشرين الاول المقبل، في الوقت الذي تستمر الحكومة في مساعيها لتغيير بعض مواد الدستور للحد من صلاحيات المحكمة الدستورية وتجعل من حظر نشاط الاحزاب السياسية امرا صعبا .
وأشار رئيس المحكمة الدستورية هاشم كليج إلى أنه يحق لحزب العدالة والتنمية أن يطرح تعديل الدستور على البرلمان خلال فترة نظر القضية . ويحتاج حظر نشاط الاحزاب إلى أصوات 7 من أعضاء المحكمة الذين يبلغ عددهم 11 قاضيا ، ويمكن للمحكمة حسب نص المادة 69 من الدستور أن تتخذ قرارا بحرمان الحزب من الدعم المالي المقدم من الدولة أو تقليص هذه الدعم .
وسبق للمحكمة الدستورية أن حظرت نشاط 26 حزبا سياسيا خلال الـ 40 عاما الماضية، ومن بينها حزبا الرفاه والفضيلة، وكان رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان ورئيس الجمهورية عبدالله جول والعديد من قيادات العدالة والتنمية الحاكم الآن، من قيادات هذين الحزبين اللذين أسسهما رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين اربكان.
