حكمت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الثلاثاء، بأنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي التي تقر باتحاد مثلي الجنس في زواج شرعي، أن يعطوا الشركاء الباقين على قيد الحياة نفس حقوق المعاش التقاعدي كتلك التي تعطى لمن هم في الزواج التقليدي.
واعتبر حكم المحكمة الذي صدر في لوكسمبورغ، نصراً لرجل ألماني كان قد حرم من أخذ دفعات خطة تقاعد شريكه الذي مات عام 2005.
وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي إن خطة المعاش التقاعدية ميزت ضد الرجل على أسس الميول الجنسية لأن علاقة الرجلين كان معترف بها بموجب القانون الألماني كمشاركة حياة مسجلة قانونيا ومساوية للزواج التقليدي.
ولم تقل المحكمة إن على دول التحاد الأوروبي السبع والعشرين أن تعترف بزواج مثليي الجنس، ولكن فقط إذا كانت تعترف به فإن عليها أن تمنح الشركاء في الحياة ذات المنافع، التي تمنح في حالات الزواج التقليدي بين الرجل والأنثى.
وحتى الآن، لا تعترف عشرة دول في الاتحاد الأوروبي بمشاركة مثليي الجنس، وهذه الدول هي: بلغاريا وقبرص واستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورمانيا وسلوفاكيا وأيرلندا، وفقاً للفرع الأوروبي من "جمعية السحاقيات واللواط الدولية."
وأوضحت المجموعة أن دولتين أوروبيتين، هما فرنسا وإيطاليا، تمنح الأزواج المثليين حقوقاً قليلة جداً.
ولكن في أماكن أخرى من الاتحاد الأوروبي، وتحديداً في هولندا والدنمرك والسويد، اكتسبت شراكة الحياة، بين المثليين، حقوقاُ اجتماعية مهمة خلال السنوات العشرين الأخيرة.
