هيومان رايتس تنتقد اعتقال الكويت للمتشبهين بالجنس الآخر !

أدانت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان لها الاثنين قيام السلطات الكويتية باعتقال المتشبّهين بالجنس الآخر عبر المظهر أو اللباس، الذين يعرفون بـ"الجنس الثالث،" ودعت الحكومة إلى التحقيق في مزاعم تتعلق بسوء معاملة أولئك المحتجزين وإهانتهم.   ورأت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مركزاً لها أن هذه الاعتقالات طالت مجموعة من الأشخاص في مناطق متفرقة من البلاد، مشيرة إلى أنها "تنتهك الخصوصية وحق حرية التعبير" ودعت البرلمان الكويتي إلى إلغاء المادة 198 من قانون العقوبات التي تتيح إجراء تلك الاعتقالات.   وتحت عنوان: "الكويت: ينبغي إيقاف حملة قانون تجريم الملبس" قالت المنظمة إن الاعتقالات الجديدة "تُظهر أن الكويت استأنف تطبيق قانون قمعي يُجرّم أي شخص تشبه في مظهره بالجنس الآخر،" ودعت الحكومة الكويتية إلى التحقيق في مزاعم المعاملة السيئة التي تلقاها المحتجزين وإلى إلغاء الأحكام القانونية التي "تخالف التزامات الكويت الخاصة بحقوق الإنسان."   وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذا القانون يمنح السلطات الحق في الإساءة إلى الأشخاص جراء طريقة اختيارهم للملبس، كما ينتهك الحق الأساسي في الخصوصية وحق حرية التعبير، ويظهر من هذه الاعتقالات المستمرة السبب وراء وجوب إبطال العمل بهذا القانون."   وأضاف: "يُعد تجديد الحملة على أصحاب الثياب غير المتفقة مع الأنماط السائدة خطوة للوراء نحو عدم التسامح". وأضاف: "وعلى الشرطة الكويتية أن توقف الاعتقالات وعلى نواب مجلس الأمة إعادة النظر في تبعات حقوق الإنسان التي سيسفر عنها هذا القمع".    وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2007 على تعديل المادة 198 من قانون الجزاء. وجاء فيها أن "كل من ارتكب في علانية فعلاً فاضحاً أو تشبه في مظهره بالجنس الآخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار (3500 دولار أميركي.)".   وأفاد التقرير أن الشرطة الكويتية، "باشرت باعتقال الأشخاص فور صدور القانون، وحبست 14 شخصاً على الأقل في الشهر الأول لتطبيقه،" وبعد شهرين من الهدوء النسبي، استأنفت الشرطة اعتقال الأشخاص مجدداً أواسط مارس/آذار 2008.   وفي 16 مارس/آذار ذكرت صحيفة القبس أن الشرطة اعتقلت "اثنان من الجنس الثالث" بعد مشاهدتهما في سيارة بمنطقة الشويخ الصناعية. وذكرت الصحيفة إن الشرطة اعتقلت شخصاً آخر في منطقة الجهراء بأحد المجمعات التجارية.   وقد تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى اثنين من المُعتقلين في 14 مارس/آذار، وروى أحدهما كيف تم توقيفه ومعه صديقه لدى نقطة تفتيش للشرطة في الساعة العاشرة صباحاً بمدينة الكويت قائلا: "حين بلغنا نقطة التفتيش، كنا نرتدي سترات رجالية وقبعات رياضية. وحين سألونا أن نُبرز هوياتنا، أزالوا عنّا السترات والقبعات وأجبرونا على الوقوف بملابسنا النسائية لإثبات تشبهنا بمظهر النساء."   وأضاف: "ضربنا (أحد ضباط الشرطة) على وجوهنا ووجه إلينا إهانات مثل: أنت حيوان، أنت (زبالة)، أنت لا شيء، أنت منبوذ من المجتمع، أنت مقرف،" مشيراً إلى أن الشرطة احتجزت وصديقه لمدة خمسة أيام وحلقت رأسيهما قبل الإفراج عنهما.   وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوانين تجريم الملبس التي تستند إلى الأنماط السائدة الخاصة بالجنس "تقيد كل من حرية التعبير وحرية الشخص في بدنه، والمستهدف الوحيد بالقانون الكويتي الجديد هم الأشخاص المتحولون جنسياً، أي الأشخاص المولودين على جنس لكنهم يرون أنهم ينتمون إلى الجنس الآخر."   ولفتت إلى أن الحكومة الكويتية، لا تسمح للأشخاص بتغيير هويتهم القانونية لكي تصبح مماثلة لجنسهم كما يرونه، ولا بتغيير مظهرهم بواسطة جراحات تغيير النوع."   وزعمت أنه من بين الأشخاص الأربعة عشر المعتقلين أواخر العام الماضي قامت الشرطة بضرب ثلاثة على الأقل أثناء الاحتجاز، وتسببت في فقدان أحدهم لوعيه، وتم ترحيل أحد الأجانب إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيواجه المحاكمة.   وكشفت المنظمة الدولية أنها أرسلت رسالة خاصة إلى وزير العدل الكويتي، عبد الله عبد الرحمن المعتوق، والمتحدث باسم مجلس الأمة، جاسم الخرافي، ودعت فيها الحكومة إلى إخلاء سبيل المحتجزين وإسقاط كافة التهم المنسوبة إليهم.   وذكّرت المنظمة الكويت بالتزاماتها القانونية باعتبارها طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فقد وافقت على احترام الحظر المطلق ضد التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية.   كما دعتها إلى احترام مبادئ اليوغياكارتا حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوجه الجنسي وهوية النوع.