رأت صحيفة "الوطن" السورية أن "المظاهر المسلحة المتكاثرة والمتناثرة في الشارع مصحوبة بتوتر وتصعيد في الخطاب السياسي، هي علامات "مرضية" في الجسم اللبناني الذي أوهنته الأزمة المتمادية منذ ثلاث سنوات وتكاد تسبب له فقدان المناعة المكتسبة"، مشيرة إلى أن "كثيرون يرون في لغة التصعيد والمواجهة مؤشراً سلبياًً إلى إمكانية انزلاق الوضع إلى الفتنة والإنتقال من المواجهات السياسية إلى مواجهات الشارع، وقليلون ينظرون إلى التصعيد الحاصل من زاوية مختلفة، مقدمة من مقدمات التسوية الآتية التي تفرض على كل فريق رفع السقف السياسي لخفض حجم تنازلاته وتحسين شروطه ومواقعه التفاوضية. ولذلك فإن الهدف المباشر لهذه الحملة التعبوية المبالغ بها أحيانا هو إعادة استنهاض قواعد ١٤ شباط وضخ الحيوية والنشاط فيه بعد طول استرخاء وانكفاء. وبعد ١٤ شباط تعود الأزمة إلى نطاقها السياسي وإلى دائرة الترقب وانتظار ما ستؤول إليه المبادرة العربية التي لن تتوقف قبل القمة العربية في دمشق واستنفاد كل المحاولات والفرص".
وذكرت الصحيفة أن "ثمة اعتقاد لدى هذه الجهات المتابعة أن فرصة جدية تلوح في الأفق لانتخاب العماد سليمان رئيساً قبل القمة العربية، على أن تكون عملية الانتخاب مسبوقة باتفاق على حكومة جديدة، وعلى أن تكون صيغة 10+10+10 هي المعتمدة كمخرج للمأزق الحكومي، وهذا الاعتقاد مبني على الوقائع والعناصر التالية:
1- ضغوط عربية متزايدة لحل الأزمة اللبنانية بعدما أصبح حلها مفتاحا لانعقاد ونجاح القمة العربية ولإنقاذ العلاقات العربية و"مؤسسة" القمة العربية من انتكاسة محققة. والمدخل إلى هذا الحل هو انتخاب العماد سليمان، ولكن هذا الانتخاب وحده لا يكفي إذا لم يكن مدعوماً ومقترناً بخطوة حكومة وحدة وطنية. ويبدو أن قناعة عربية بدأت تترسخ في شأن الربط الحاصل بين الأزمة اللبنانية والقمة العربية من جهة، وفي شأن الترابط في الحل اللبناني بين الرئاسة والحكومة من جهة ثانية.
2- ميل واضح لدى دمشق إلى تقديم تسهيلات في لبنان لتأمين انتخاب العماد سليمان على قاعدة سياسية مقبولة من حلفائها.
3- استعداد رئيس المجلس النيابي نبيه بري للسير بصيغة "العشرات الثلاث" ولإقناع حلفائه في المعارضة بها من دون صعوبات تذكر، على أن صيغة الحل التي تبلورت لدى بري ويعتبر أن لها حظاً في النجاح وأنها موضع إصغاء وقبول لدى الجامعة العربية هي:
- تثبيت العماد سليمان في موقع المرشح التوافقي الوحيد.
- انتخاب سليمان وفق مضمون المادة ٧٤ من الدستور ومن دون الحاجة إلى تعديل دستوري.
- الاتفاق على مبدأ 10+10+10 في تشكيل الحكومة الجديدة.
- ترك مسألة رئاسة الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية "السيادية والخدماتية" إلى نتائج الاستشارات النيابية (مناصفة مع التشديد على حيادية وزارة الداخلية).
- الاتفاق على الخطوط الأساسية لبرنامج الحكومة بأن يكون البيان الوزاري للحكومة الجديدة متضمنا بشكل رئيسي: "احترام" القرارات الدولية (ليس الالتزام بتنفيذها) ودعم المقاومة حتى تحرير مزارع شبعا والأسرى، والتأكيد على قرارات جلسات الحوار الوطني وعلى إيجاد آلية تنفيذية لها.
- الاتفاق في موضوع قانون الانتخاب على أن يكون القضاء أساسا للدوائر الانتخابية، مع إبقاء وضع العاصمة بيروت معلقاً وخاضعاً لنقاشات لاحقة.
وختمت الصحيفة "لكن السؤال سيكون: ما موقف الأكثرية من تسوية كهذه، هل تفجرها كسابقاتها أم تسير بها بضغط عربي مأمول"؟
