عمان ـ شاكر الجوهري:
تتصاعد الخلافات بشكل دراماتيكي بين فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
"وطن" حصلت على نص رسالة موجهة من القدومي لعباس يعبر فيها عن عدم قانونية وشرعية اللجنة التنفيذية رغم أنه يخاطب عباس بصفته رئيسا للجنة التنفيذية.
ويعترض القدومي في رسالته على اجراءات يتخذها عباس وتقضي بإنهاء خدمات عاملين في الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، أو احالتهم إلى التقاعد، منوها إلى عدم وجود نظام للتقاعد في منظمة التحرير الفلسطينية، أو انهاء خدمات بموجب "مراسيم ملكية"..! ويقول إن خدمات العاملين في منظمة التحرير تصدر فقط في حالة الإصابة بالعجز التام.
وكان عباس اصدر مؤخرا قرارات بإنهاء خدمات عدد من العاملين في الدائرة السياسية والسلك الدبلوماسي الفلسطيني، من بينهم عمر الشكعة مدير عام الدائرة السياسية في الأردن، الذي سبق وأن اصدر تعليماته للسفير الفلسطيني في عمان (عطا خيري) بإغلاق مكتب الدائرة السياسية الذي يداوم فيه.
ومن جهته قرر القدومي تعيين الشكعة بوظيفة مستشار أول له، وتحت هذا المسمى يواصل القيام بمهام عمله كالمعتاد من داخل منزله.
هنا نص رسالة القدومي التي حصلت "الوطن" عليها من مصادر موثوقة في رام الله، وهي مؤرخة في 25 شباط/فبراير الماضي:
دولة فلسطين
وزارة الخارجية
منظمة التحرير الفلسطينية
الدائرة السياسية
فلسطين
التاريخ 25/2/2008
الأخ أبو مازن حفظه الله
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الفلسطينية
تحية طيبة،
ما زلتم تتخذون القرارات والمراسيم بإنهاء خدمات الإخوة والأخوات العاملين في دوائر منظمة التحرير، وخاصة الدائرة السياسية والسفارات والممثليات والمكاتب، أو احالة البعض على التقاعد. وقد سبق وأبلغتكم بعدم شرعية هذه القرارات والمراسيم ومخالفتها تماما للأنظمة المتبعة، فليس هناك نظام تقاعد أو إنهاء خدمات في منظمة التحرير الفلسطينية إلا في حالة العجز التام. ليس في النظام مراسيم ملكية. لا بد أن تصدر القرارات بتوقيع ثلاثي، فأين نحن من ذلك. أما الإعتماد على قرارات اللجنة الخماسية التي أثبتت فشلها وعدم كفاءتها فقد الغيتموها، أو قرارات اللجنة التنفيذية الفاقدة للقانونية والشرعية فهذا مخالف أيضا للنظام.
لا بد من إعادة النظر فيما اتخذ من قرارات ومراسيم، وإعادة الإعتبار لجميع العاملين الذين تضرروا. كذلك صدمت الكوادر بهذه الإجراءات التعسفية، وخلقت حالة من عدم الثقة بالسلطة الفلسطينية. إننا نتطلع لتحقيق ذلك.
والله الموفق
فاروق القدومي
وزير خارجية دولة فلسطين
رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية
