في عراق ثوار المنطقة الخضراء حالة غريبة هي ان الجميع يتحدث عن ( العملية السياسية ) حتى عامل النظافة تجده يتحدث عن ( عملية سياسية ) ثم تحول الهوى فجاة الى مصطلح جديد يسمى ( سيادة الدولة ) فيجد المتابع الجميع يتحدث عن ( سيادة !! رئيس الجمهورية ) و ( دولة رئيس الوزراء ) اما الحديث عن سيادة العراق فلاشك انها الاغنية التي يجيد الجميع غناؤها بدون ان يعوا ان في العراق الان لا سيادة ولا دولة ولا حكومة ولاهم يحزنون بل ان الموجود الان لا يتعدى عملية سرقة سياسية كبيرة يتم فيها ابتلاع المليارات من اموال الشعب العراقي عن طريق الشركات الامريكية وتحت انظار ( الحكومة ذات السيادة ) المزعومة وبتطبيل من مثقفين اضاعوا بوصلة الوطن بين مصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة وبين العراق . لم يخجل إمعة مثل برهم صالح ان يتحدث عن مليارات منهوبة من العراق ايام النظام السابق وكأن التي يسرقها هو واقرانه دنانير قليلة وكأن المليارات التي تذوب كما يذوب الجليد تحت اشعة الشمس باسمه واسم حكومته المحاصرة في المنطقة الخضراء لم تعد ارقام فسادها تزكم الانوف ونحن جميعا نعلم ان المشكلة ليست في برهم صالح او في صولاغ وزير الفساد المالي ولكن فيمن يستمع اليهم ويصدق انهم حكومة ووزراء لا بل ولديهم خطط خمسية انفجارية لاعمار العراق المخّرب على ايديهم !!!
بين يديكم اليوم تقرير مطول كتبه .... ونشرته مجلة ( ريفيو الهولندية ) تتحدث عن جبل الفساد والنهب في العراق وقام المترجم بترجمة جزء بسيط منه.
12 مليار دولار تم شحنها من بغداد الى امريكا وكان قد تم العثور عليها في قصور الحكومة السابقة والمباني الحكومية على شكل صناديق خشبية تم اخفاؤها وهذه هي اكبر سرقة في التاريخ يقوم بها الجيش الامريكي وفي اثناء غزو العراق بالذات .
عندما تم اختيار ( بول بريمر ) الرئيس التنفيذي الاعلى ل (cpa)( مكتب مكافحة الارهاب ) في الكونغرس الامريكي لمنصب اول حاكم مدني للعراق بعد صدام حسين كان من أهم الاولويات بالنسبة لعمله استعادة الاموال المنهوبة من العراق والعثور على المليارات الضائعة .
في البداية كانت هذه الاموال مرصودة لصرف رواتب الموظفين والمتعاونين مع سلطات الاحتلال والادلاء الذين يقومون بارشاد الجيش الامريكي على الاماكن التي يختبأ فيها اعوان النظام المنهار ومن الواضح ان جبال الاموال الهائلة هذه اختفت وذابت مثلما تذوب جبال الجليد تحت اشعة شمس حارقة . حين بدأ محققوا الضرائب عملهم بالبحث عن تلك الاموال كان اليأس هو كل ماعندهم ولم يستطيعوا بالرغم من كل خبرتهم من العثور على اي اثر لـ 8,8 مليار دولار من اصل 12 مليار دولار .. اين ذهبت تلك المليارات ؟؟ الجزء الاكبر ذهب الى وظائف وهمية وتم ابتلاعه عن طريق الغش والخداع ، احدى الوزارات المهمة التي تستخدم 8206 حارس أمني ( ولست ادري اي نوع من الوزارات هذه التي تستخدم هذا العدد الهائل ) وتدفع رواتبهم تبين لاحقا ان الحراس هؤلاء لايتجاوز عددهم ال ( 602 ) يجلس اغلبهم في المقاهي بلا عمل حقيقي . كميات من الاموال تصل الى 200 مليون دولار تم العثور عليها في احد قصور صدام حسين تتم حراستها على يد بعض الجنود الامريكان ممن يضعون مفاتيح هذه الغرف المليئة بالاموال باهمال على ظهرهم حين يخرجون للتنزه او للغداء !
لاعقّّي الاموال
إحتلال بلد هو بلاشك عمل شاق ويجب على المحتل ان يستخدم كل انواع المساعدة التي تٌقدم له وهذا ما فعله الجيش الامريكي الذي لاقى صعوبة في ايجاد متعاونين مدنيين معه وفي التقديرات الان فان هناك حوالي 20 الف مدني امريكي يعملون في العراق لمساعدة الجيش الامريكي وكل هؤلاء المدنيون يجب دفع اموال هائلة كرواتب لهم وهذا ما يساعد على ظهور الغزو الامريكي كجبنة مليئة بالثقوب ، المؤسسات الكبيرة التي يعمل فيها عدد كبير من المدنيين يلعقون الاموال المتدفقة عليهم من العراق بسرعة كبيرة ولديهم كذلك علاقات سرية وشبكة اتصالات معقدة مع جماعات ضرائبية متنفذة لتسهيل طريقة عدم دفع اي مبلغ للضرائب .
بعد ان تم الاعلان عن المشاريع المزمع اقامتها في العراق تقدمت الكثير من الشركات بعطاءات خيالية والغريب انها كانت تخص المناطق الملتهبة بالقتال وبعد ان تمت الموافقة على تلك المشاريع وبعد ان تبين ان تكتم كبير كان يخص تفاصيل تلك المشاريع بدأت الطريقة المثلى لتبديد الاموال : الانتظار ومن ضمن التبريرات المقدمة من قبل تلك الشركات " ان المشروع لايمكن البدء به الان لان المنطقة تفتقد للامان " او التبرير الآخر " بنود العقد كانت غير جيدة وغير ملائمة لظروف مثل ظروف العراق " والمثير للسخرية ان الحكومة عليها ان تدفع كل التكاليف من سفر وسكن الى تكاليف وجبات غدائهم وكذلك تكاليف اقامة العاملين في المشروع على الرغم من انهم لم يفعلوا شيء البتة !!
لاتفعل شيئ وعلى الرغم منذلك تحصل على اموال طائلة؟؟ نعم تستطيع ذلك في العراق الان بواسطة طرق ابتكرتها الشركات الامريكية على سبيل المثال بيع عقود المشاريع الى شركات اخرى ، في آذار /مارس عام 2004 حصلت شركة ( بارسونس ) على بضعة عشرات من ملايين الدولارات بهدف انشاء معسكر لاطفاء الحرائق في قرية (عينكاوه ) ذات الاغلبية المسيحية والواقعة في اكثر مناطق العراق اماناً شركة ( بارسونس ) عهدت بالعقد الى شركة اخرى لاتمام العمل وهذه بدورها عهدت بالعقد الى شركة عراقية وعندما قام المفتشون الحكوميون بعد مرور اكثر من عام ونصف بزيارة موقع المشروع لم يجدوا الا حفرة واحدة كان المزمع استخدامها كبئر وبضعة حفر كأساسات و بضعة جدران هنا وهناك كانت كلها مليئة بالاخطاء حتى صفوف الطابوق التي تم بناؤها كانت تحتوي على منافذ وثقوب تستطيع حتى القطط والكلاب المرور من خلالها مالحل ؟؟يجب على الشركة ( صاحبة العقد ) اعادة اصلاح الاخطاء وتقرير اعادة الاصلاح يبعث به المفتشون الى الجيش ويقوم الجيش بارساله الى شركة ( بارسونس ) التي ستقوم بارساله الى الشركة الاخرى وهكذا دواليك الى مالانهاية وهذا المثال كتبه السيد ( بارتاب جانتيري ) الذي قضى سنوات طويلة في منطقة الشرق الاوسط ملاحقا الفساد الامريكي من اجل اتمام العمل بكتابه الموسوم ( بونانزا بغداد )
ألعقود
الحصول على ملايين كثيرة لن يأتي بسهولة كما تتصور فالحصول على عقد في العراق يدفع بالشركات للحصول على موافقة وهذه الموافقة يتم الحصول عليها فقط بواسطة الحلقة المحيطة بالرئيس بوش وهذه بدورها لاتعطي( الهدايا العراقية) الى أي كان...!!فقط اولئك الجيدين والذين يشغلون مناصب معينة واختصاصات علمية جديرة يستطيعون الحصول على هذه الهدايا هكذا يقول المنطق الرسمي الامريكي ولكن لرجل بوش القوي ( جيم اوبراين ) المسؤول عن العقود وعن تعيين الموظفين الذاهبين الى العراق وهو مسؤول كذلك عن تعيين رجال الشركات الامنية له رأي آخر فهو يقول " لماذا ارسال الرجال الجيدين الى العراق اذا كنت تستطيع ارسال شاب ذو 24 عام دون خبرة اقتصادية بالطائرة الى العراق لزرع الاوهام هناك ؟؟" (اوبراين ) ومساعديه ارسلوا للعراق ايضا رجال امن تابعين لشركتي ( فانسكوت كوستر ) و( مايك باتلس ) وهما جمهوريان ذوو مصالح متقاطعة لم يستطيعا اخفاء تنافسهما والحرب بينهما تحت الطاولة بعيدا عن اقلام الصحافة و مايك باتلس نفسه كان احد اقطاب التنافس للسباق نحو مقعد في الكونغرس الامريكي " بهذه الوظيفة يستطيع ارسال مايشاء من الرجال والشركات الى العراق ) بحسب المحامي ( آلن كَاريسون ) الذي يدافع عن موقف شركة ( باتلس ) ،قبل ان تدخل شركة ( باتلس ) الى العراق كانت صغيرة نسبيا و راسمالها لايتجاوز المليون دولار والان يتحدث مالكها عن اسهم بمئات الملايين من الدولارات .
هل يمكن للمرء عّد العروض الجيدة والمغرية في العراق ؟؟ في بقية العالم الاعتيادي نعم ولكن في الايام الاولى لاحتلال العراق كان التنافس على اشده وتم التكتم على المشاريع وتفاصيل العقود حتى لايمكن لاي كان ولوقت طويل من التعرف على نوعية العقود ومعرفة ما اذا كانت تلك العقود تمت بصورة شرعية وتنافس شرعي .لذلك حصلت شركة ( كوستر باتلس ) الامنية على عقد تامين لحماية المطار المدني الرئيسي في العراق حيث تم التاكيد في بنود العقد المبرم معها ان يتم تامين حماية المطار من دون ان يؤثر ذلك على رحلات المسافرين او ان يتم الغاء اي منها وعلى اساس هذا العقد حصلت الشركة على عدة مئات من ملايين الدولارات لشراء جهاز اشعة لكشف الاسلحة وكذلك شراء كلاب مدربة تدريبا عاليا على كشف المتفجرات ، الاجهزة لم تُشترى ابدا اما عن الكلاب فيقول الكولنيل ( ريتشارد بالرد ) كبير مفتشي الجيش الامريكي " في النهاية تمكنت ان ارى كلبا واحدا فقط وتبين لي في النهاية انه كلب عادي وغير مدرب وفي وقت اختباره أخذ بالنوم امام العربة التي من المفترض انها مليئة بالمتفجرات "
وعندما واجه ( كوستر باتلس ) الاتهامات بتزويده الجيش العراقي الجديد بعربات تبين انها جميعا عاطلة تم الاتيان بها من مقبرة عجلات الجيش الامريكي مقابل اموال طائلة دافع عن هذا بقوله " ان العقد الذي وقعناه ينص على تزويد الجيش العراقي بعجلات ولم يحدد العقد ما اذا كانت العجلات صالحة للعمل ....!! "
على اية حال فان العجلات والشاحنات هي هدف مغري وسهل للشركات الباحثة عن الربح السريع والسهل فعندما كان فريق من الجنود في دورية عادية تعرض اطار العجلة الى عطل وليتبين للجنود ان شركة ( كيلوغ براون وروت ) صاحبة عقد العجلات لم تزود عجلاتها بالمفتاح الصالح لتبديل الاطارات عندها قرر الجنود بكل بساطة اضرام النار بالمركبة ...! هذا ما صرح به ريتشارد مورفي قائد القوات الامريكية سابقا وهي حسب قوله لم تكن الحالة الوحيدة .
من اجل التخلص من مسؤولية اهدار الاموال قامت احدى الشركات الامريكية بالتخلص من 25 الف كيلو من المسامير الحديدية وذلك بدفنها بالصحراء العراقية والسبب ؟؟ ان نوعية المسامير لن تكون جيدة في المستقبل في حال تم استعمالها !! والحكومة الامريكية لم تبذل اي جهد في ملاحقة الفساد في قضايا مشاريع اعمار العراق او في استرجاع الاموال المهدورة وعندما رفع موظفي الضرائب من نبرة تهديداتهم وارتفع صوت القضاء الامريكي شاكيا من فساد العقود المبرمة التي نفذها مثلا ( كوستر باتلس ) في محاولة لاسترجاع بعض مما بلعه لحساب الخزينة الامريكية كان رد فعل الحكومة الامريكية انها حاولت بشدة ايقاف المتابعات القضائية لهذه القضايا وحتى عندما نجح بعض المحققين في الحصول على موفقات لمحاسبة الشركة المذكورة قال صاحب الشركة في خضم دفاعه عن تهمة اهداره الاموال " ان شركته لم تسرق شيء لان كل الذي حصل كان بعلم الحكومة الامريكية وتم بموافقتها "
اثنان من موظفي الشركة الذي كان من المفترض ان يقدما شهادتهما ضد الشركة بقضية هدر امول العراق اختارا في النهاية الانسحاب من القضية خوفا من من التهديدات وكذلك خوفا من ان يفقدا الامتيازات والعقود المغرية التي تقدمها الحكومة الامريكية في المستقبل.
فقدان اسلحة :
هل من الممكن ان تدع عجلة دافع الضرائب الامريكي ان تدور من اجل اعادة صبغ رافعة شوكية هي بالاصل مسروقة وان تردد بانك تنفذ الاوامر لا اكثر ولا اقل ؟؟ هذا ممكن في ظل حكومة بوش الابن واذا كانت الارباح قليلة ف بالامكان دائما فرصة لربح المزيد ومن وراء ظهر الجنود الامريكان فحينما كانت امريكا تهدر المليارات من اجل تمزيق العراق يبدو ان تنظيم القاعدة واغتناماً منها للفوضى التي حصلت وجدت مصدر رئيسي لتمويلها وهو الضرائب التي تستوفيها من المقاولين لقاء عدم التعرض لهم او مهاجمة مواقعهم ومن الواضح ان هؤلاء بدأوا بالدفع منذ الايام الاولى للحرب لقاء حصولهم على الحماية والمفارقة ان شركات البناء ليست وحدها هي التي تدفع من اجل حمايتها بل حتى الشركات الامنية ايضا هي احدى زبائن تنظيم القاعدة !! وعلى هذا الاساس جاري البحث عن 190 الف قطعة سلاح مفقودة في العراق ثلثها تم ضياعه على ايدي القوات الامريكية وذهب الى الجهة الخطأ.
وعلى الرغم من كل هذا فان اصحاب الشركات والمقاولين يمتلكون قدرة لانهائية على ابتداع الطرق والاساليب المختلفة للتلاعب على الضرائب والتهرب من اكمال المشاريع الوهمية التي قبضوا اموال هائلة من اجل اتمامها ، الطريقة الاكثر غباءا والاكثر ربحا تبقى هي تلك القديمة التي كان يتبعها المقاولون الامريكيون والشركات الامريكية العاملة فعلى سبيل المثال تم تقديم عطاء لبناء مستشفى مختص بالاطفال الذين يعانون من ضيق التنفس في احدى ضواحي مدينة البصرة جنوب العراق ،تم صرف مبلغ 50 مليون دولار للشركة صاحبة العطاء بعد عام واحد ارتفعت التكاليف الى 169 مليون دولار بعدها تركت شركة ( بيكتل ) صاحبة المشروع العمل بالمستشفى وكان عدد الاسرة التي زوُدّت بها المستشفى : صفر لماذا تركت الشركة المستشفى قبل اكتمال البناء او حتى اكمل نصفه ؟ السبب كان واضح وبسيط انتهاء مدة العقد !! بمعنى آخر لم يحصل المكان الذي كان من المفترض ان يكون مستشفى على اعلى درجات التقدم وكلف الخزينة العراقية 169 مليون دولار لم يحصل بالنهاية حتى على سرير واحد .هذا كان بالظبط يشبه تلك العقود الخادعة التي كانت تحصل على الضوء الاخضر في الحرب العالمية الاولى وعقد المستشفى هذا يشبه عقد كلف العراقيون مئات الملايين من الدولارات لبناء محطة كهرباء تعمل بواسطة الغاز الطبيعي في منطقة لاتحتوي على متر مكعب واحد من الغاز!!
شركة بلاك ووتر : الموت الاسود في العراق
العراق بكامله يحتاج الى شركات امنية ،شركة بلاك ووتر الامريكية المسؤولة الاولى عن حماية الدبلوماسيين الامريكان في العراق واحدة من هذه الشركات التي يعج بها العراق وهي احدى الشركات التي يمكن القول عنها انها " ان يدها فوق القانون " بعد حادث اطلاق النار في ساحة النسور وسط بغداد الذي اودى بحياة 17 مدنيا قررت الحكومة العراقية طرد هذه الشركة من الاراضي العراقي ولكن الشركة لازالت الى هذه اللحظة تعمل هناك والاكثر من هذا ان حادثة اطلاق النار هذه لم تكن الاولى ففي عام 2006 قُتل احد مُرافقي عادل عبد المهدي ( نائب الرئيس العراقي ) على يد احد قناصي شركة بلاك ووتر الذي تبين انه كان على درجة كبيرة من السكر تم بعدها طرد الموظف المذكور ولكنه حصل على شرط ان لاتتم ملحقته قضائيا مدى الحياة !! وحسب قناة الجزيرة الفضائية فان هذه الحادثة واحدة من اكثر من 200 حادثةموظفي بلاك ووتر منها اكثر من 80% وكانوا هم البادئين باطلاق النار وحسب تصريحات النائب الديمقراطي هنري واكسمان المسؤول عن العلاقات في الكونغرس الامريكي " ان التحقيقات اثبتت ان شركة بلاك ووتر حصلت على على اكثر من مليار دولار جراء تواجدها في العراق " ويُعتقد ان شركة بلاك ووتر ستقوم بتعديل تصرفات افرادها بالعراق بعد التعليمات المشددة التي صدرت لهم من وزيرة الخارجية الامريكية كوندليزا رايس على ضوء حادثة اطلاق النار في ساحة النسور وسط بغداد .
