فجأة وبقدرة قادر اختفى زهير الصديق شاهد الزور الذي حمل لقب «الشاهد الملك» في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وتضاربت المعلومات حول وضعه، أمّا اللافت فهو اختفاء الصديق بعد الإعلان عن اتفاقية المقر الذي ستقام فيه المحكمة الدولية، التي جرى التوقيع عليها بين الأمم المتحدة، وهولندا، وبعد اكتمال تشكيل هيئة المحكمة من قضاة، وادعاء عام وكتبة.
المصادر الفرنسية التي أكدت نبأ اختفاء الشاهد السوري محمد زهير الصديق في جريمة اغتيال الحريري لم تعتبر اختفاءه عن الأراضي الفرنسية هروباً بل اعتبرت أن الصديق استعمل ما يتيحه له القانون وسافر مع عائلته إلى خارج الأراضي الفرنسية، رافضة تحديد وجهته أو مكان إقامته.
وقالت المصادر: إن الصدّيق كان قد استفاد من قرار وزارة الداخلية الفرنسية نقل أمر مراقبته من جهاز حماية إلى جهاز آخر يتابع الأمر نفسه ولكنه يتبع للشرطة الفرنسية وهو أقل خبرة، وصار يغادر منزله بصورة غير دورية قبل أن يختفي نهائياً.
لكن المصادر أشارت إلى أن الصدّيق غير متّهم في فرنسا وغير ممنوع من السفر أو التنقل، وإنّما يخضع لنظام «المراقبة اللصيقة». وحصل أن سافر مرات عدة إلى بريطانيا وماربيا في إسبانيا قبل أن يعود في وقت لاحق إلى فرنسا، متذرّعاً بأنه كان في إجازة خاصة وأن عودته تمّت بعدما أنفق ما كان بحوزته.
وقالت المصادر: إن الصديق سافر أكثر من مرة إلى الإمارات العربية المتحدة، وربما هو الآن هناك. وتحدثت المصادر عن أنه سبق لجهة أمنية رسمية فرنسية أن أعدّت تقريراً قالت فيه: إنه يصعب حماية الصديق بسبب طبيعته الشخصية المتهوّرة واستعداده الدائم للتنقل.
وكانت مصادر أمنية أوروبية قد أشارت إلى اختفاء الصديق قبل بضعة أسابيع، بعدما دخل فريق من الشرطة الفرنسية يعمل في حماية الشخصيات إلى منزله بعد يومين على «خروجه عن السمع». وبعدما لم يُعثر عليه، تبيّن أن زوجته قد لحقت به، وأكدت سلطات الحدود أنه غادر الأراضي الفرنسية باتجاه إحدى الدول الخليجية.
أماّ اللافت فهو نفي أحد المساعدين في الخارجية الفرنسية وجود الصديق في فرنسا وعبر الدبلوماسي، عن جهله بوجود «هذا الشخص» أصلاً على الأراضي الفرنسية.
وكانت السلطات اللبنانية قد طالبت في العام 2005 السلطات الفرنسية بتسليمها الصديق لكن محكمة التمييز في «فرساي»، أصدرت في نهاية شباط 2006 حكماً يرفض تسليمه إلى لبنان، بسبب «غياب ضمانة بعدم تطبيق عقوبة الإعدام في لبنان».
المصادر الفرنسية التي أكدت نبأ اختفاء الشاهد السوري محمد زهير الصديق في جريمة اغتيال الحريري لم تعتبر اختفاءه عن الأراضي الفرنسية هروباً بل اعتبرت أن الصديق استعمل ما يتيحه له القانون وسافر مع عائلته إلى خارج الأراضي الفرنسية، رافضة تحديد وجهته أو مكان إقامته.
وقالت المصادر: إن الصدّيق كان قد استفاد من قرار وزارة الداخلية الفرنسية نقل أمر مراقبته من جهاز حماية إلى جهاز آخر يتابع الأمر نفسه ولكنه يتبع للشرطة الفرنسية وهو أقل خبرة، وصار يغادر منزله بصورة غير دورية قبل أن يختفي نهائياً.
لكن المصادر أشارت إلى أن الصدّيق غير متّهم في فرنسا وغير ممنوع من السفر أو التنقل، وإنّما يخضع لنظام «المراقبة اللصيقة». وحصل أن سافر مرات عدة إلى بريطانيا وماربيا في إسبانيا قبل أن يعود في وقت لاحق إلى فرنسا، متذرّعاً بأنه كان في إجازة خاصة وأن عودته تمّت بعدما أنفق ما كان بحوزته.
وقالت المصادر: إن الصديق سافر أكثر من مرة إلى الإمارات العربية المتحدة، وربما هو الآن هناك. وتحدثت المصادر عن أنه سبق لجهة أمنية رسمية فرنسية أن أعدّت تقريراً قالت فيه: إنه يصعب حماية الصديق بسبب طبيعته الشخصية المتهوّرة واستعداده الدائم للتنقل.
وكانت مصادر أمنية أوروبية قد أشارت إلى اختفاء الصديق قبل بضعة أسابيع، بعدما دخل فريق من الشرطة الفرنسية يعمل في حماية الشخصيات إلى منزله بعد يومين على «خروجه عن السمع». وبعدما لم يُعثر عليه، تبيّن أن زوجته قد لحقت به، وأكدت سلطات الحدود أنه غادر الأراضي الفرنسية باتجاه إحدى الدول الخليجية.
أماّ اللافت فهو نفي أحد المساعدين في الخارجية الفرنسية وجود الصديق في فرنسا وعبر الدبلوماسي، عن جهله بوجود «هذا الشخص» أصلاً على الأراضي الفرنسية.
وكانت السلطات اللبنانية قد طالبت في العام 2005 السلطات الفرنسية بتسليمها الصديق لكن محكمة التمييز في «فرساي»، أصدرت في نهاية شباط 2006 حكماً يرفض تسليمه إلى لبنان، بسبب «غياب ضمانة بعدم تطبيق عقوبة الإعدام في لبنان».
