د. إبراهيم زعير*
أصدرت مؤسسة (الحوار الإنساني) تقريرها السنوي عن عام ,2007 الذي يتضمن تقريراً مفصلاً عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدةالأميركية,
المأخوذ من تقرير أصدرته الصين عن حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة. ونظراً لأهمية هذا التقرير فقد تمنت مؤسسة (الحوار الإنساني) تعميمه على أوسع نطاق, وأن تتبناه الأمم المتحدة, والذي يظهر بالحقائق والمعطيات, أن الولايات المتحدة التي تتبجح أكثر من أي دولة أخرى في العالم بالحرص على حقوق الإنسان, واستخدام ذلك في سياستها تحاملاً على كل الدول التي لا تسير في ركاب سياستها وتغض النظر عن الدول الحليفة لها, حتى لو كانت من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان, كما تتناسى عمداً ما يتعرض له المواطنون الأميركان من انتهاك لحقوقهم الإنسانية المختلفة, وبين التقرير أن الولايات المتحدة تمثل اليوم القمة في انتهاكات حقوق الإنسان سواء داخلها أو خارجها, وما زالت صور سجن أبو غريب في العراق ومعتقل غوانتنامو في كوبا وباغرام في أفغانستان وغيرها الكثير, ماثلة في عقول وضمائر الإنسانية, وتغطيتها للجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الإنسان الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وغيرها, وكأن هؤلاء الضحايا لا ينتمون إلى البشر, وليس لهم أي حق من الحقوق الإنسانية في أرض وطنهم المغتصب.
لقد نشرت وزارة الخارجية الأميركية تقاريراً حول ممارسات انتهاك حقوق الإنسان لعام ,2007 وهذه التقارير مليئة بالاتهامات لأوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 190 بلداً ومنطقة, ولكنها لم تؤكد شيئاً عن الانتهاكات الواسعة لهذه الحقوق في عقر دارها وبيد حكامها أنفسهم.
إن نشر الحقائق عن الوضع الفعلي لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة لعام ,2007 سيساعد الناس في مختلف أنحاء العالم, ليطلعوا ويفهموا عمليات التضليل والتزييف الفظيعة التي تمارسها الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان, في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون الأميركيون أخطر انتهاك لحقوق الإنسان. ومن تقاريرهم نستقي الحقائق. فحسب تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي حول إحصاءات العنف الصادر في عام .2007 أن 1.41 مليون جريمة عنف سجلت في أميركا عام 2006 بزيادة 1,9 بالمئة عن عام,2005 والعدد التقديري للقتلى والقتل ازداد 1,8 بالمئة, وجرائم السطو ازدادت 7,2 بالمئة. وخلال عام 2006 تعرض الشباب الأميركي الذين أعمارهم 12 سنة وما فوق بقليل إلى حوالي 25 مليون جريمة عنف وسرقة, وبلغ معدل جرائم العنف (24,6) ضحية لكل ألف شخص في سن الثانية عشرة أو أكبر بقليل, وجرائم الممتلكات 159,5 بالمئة لكل ألف عائلة. و 26 ضحية عنف لكل ألف شخص أعمارهم في سن الثانية عشرة أو فوق ذلك, ونسبة الإناث مئة لكل ألف أنثى في سن الثانية عشرة أو أكبر, وشهد السود 33 ضحية عنف لكل ألف شخص بزيادة 23 بالمئة عن البيض. وترتكب جريمة عنف واحدة كل 2,22 ثانية, وجريمة قتل كل 30,9 ثانية, وحالة اغتصاب كل 5,7 ثانية, وعملية سطو كل 1,5 دقيقة, ويفصل التقرير نسبة هذه الجرائم في كل ولاية من الولايات المتحدة الأميركية, وتصاعدها شهراً بعد شهر. ويقول التقرير في الولايات المتحدة أكبر عدد من قطع السلاح الخاصة بالعالم, وهناك حوالي 250 مليون قطعة سلاح خاصة في الولايات المتحدة, ويموت نحو ثلاثين ألف شخص سنوياً بسبب الإصابة من السلاح. وينتحر يومياً 13 أميركياً. ويقتل 16 شخصاً, و 3200 يتعرضون لاعتداءات عنيفة, و 16 امرأة يتعرضن للاغتصاب بالقوة. وحسب تقرير وزارة العدل الأميركية في كانون الثاني لعام ,2007 تعرض نحو 1,5 مليون ضحية لجرائم غير قاتلة من بين الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 - 18 سنة.
في 16 نيسان عام ,2007 شهدت جامعة فرجينيا للتكنولوجيا أسوأ عملية إطلاق نار عشوائي من حيث الوفيات في تاريخ الولايات المتحدة, إذ قتل 33 شخصاً ,وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين, وهناك حوادث قتل وسطو لا تعد ولا تحصى ضحاياها أطفال ونساء وغيرهم.
ويتحدث التقرير عن جرائم انتهاك حقوق الإنسان على يد دوائر تنفيذ القانون والقضاء, حيث أدى سوء استخدام السلطة من قبل هذه الدوائر بالذات وكان ضحاياها عدة آلاف من الأبرياء الذين قتلوا أو تعرضوا للضرب المبرح على يد الشرطة دون ذنب أو بسبب الأخطاء الفادحة, ولم يحال للمحاكمة سوء 22 فقط من أصل 2451 رجل شرطة. هذا عدا ضحايا استخدام أفراد الشرطة سلطاتهم بضرب المهاجرين والمتظاهرين والصحفيين بالهراوات وإطلاق رصاصات مطاطية عليهم. وحسب تقرير لوزارة العدل الأميركية في تشرين الأول لعام 2007 وقعت 2002 حادثة وفاة تتعلق بالاعتقال في 47 ولاية, بينهم 1095 أو 55 بالمئة قتلوا برصاص الشرطة المحلية لبعض الولايات. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر سجن بالعالم, ففيها أعلى نسبة نزلاء سجون من السكان. وحسب احصاءات وزارة العدل الأميركية لعام ,2007 تقول إن عدد نزلاء السجون بالسجون الأميركية ازداد 500 بالمئة في الثلاثين سنة الماضية. ففي نهاية عام 2006 كان هناك 2,26 مليون سجين في سجون الولايات المتحدة. علماً أن عدد سكان الولايات المتحدة يشكل 5 بالمئة فقط من الإجمالي العالمي, ويشكل نزلاء السجون 25 بالمئة من الإجمالي العالي. وهناك 751 سجيناً في كل مئة ألف مواطن. وهذا أعلى كثيراً من المعدلات في الدول الغربية الأخرى. ومنذ هجمات 11 أيلول ارتفعت معدلات الجرائم 200 بالمئة وهي جرائم جنائية, وحسب الاحصاءات فإن نحو ثلثي المساجين يرتكبون جريمة ثانية خلال ثلاثة أعوام بعد إطلاق سراحهم. ويقبض على 2 من أصل 3 سجناء مرة أخرى بعد الإفراج عنهم و 40 بالمئة يوضعون وراء القضبان مرة أخرى.وكلها بسبب الأحوال الاقتصادية وثقافة العنف والبطالة والتمييز وعدم احترام إنسانية الإنسان, والتعامل مع المواطنين كأشياء وليس كبشر.
هذا هو المجتمع الأميركي الذي يحاول حكامه, نقل نمطه المعيشي والثقافي للبلدان الأخرى في العالم. والعالم يرى بأم عينه كيف تطبق القوات الأميركية نمطها في العراق وأفغانستان, وتبارك ممارسات كل من يكون على شاكلتها. فهل يحق لمن لايحترم أي حق من حقوق الإنسان أن يطالب العالم باحترام هذه الحقوق?!!
المأخوذ من تقرير أصدرته الصين عن حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة. ونظراً لأهمية هذا التقرير فقد تمنت مؤسسة (الحوار الإنساني) تعميمه على أوسع نطاق, وأن تتبناه الأمم المتحدة, والذي يظهر بالحقائق والمعطيات, أن الولايات المتحدة التي تتبجح أكثر من أي دولة أخرى في العالم بالحرص على حقوق الإنسان, واستخدام ذلك في سياستها تحاملاً على كل الدول التي لا تسير في ركاب سياستها وتغض النظر عن الدول الحليفة لها, حتى لو كانت من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان, كما تتناسى عمداً ما يتعرض له المواطنون الأميركان من انتهاك لحقوقهم الإنسانية المختلفة, وبين التقرير أن الولايات المتحدة تمثل اليوم القمة في انتهاكات حقوق الإنسان سواء داخلها أو خارجها, وما زالت صور سجن أبو غريب في العراق ومعتقل غوانتنامو في كوبا وباغرام في أفغانستان وغيرها الكثير, ماثلة في عقول وضمائر الإنسانية, وتغطيتها للجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الإنسان الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وغيرها, وكأن هؤلاء الضحايا لا ينتمون إلى البشر, وليس لهم أي حق من الحقوق الإنسانية في أرض وطنهم المغتصب.
لقد نشرت وزارة الخارجية الأميركية تقاريراً حول ممارسات انتهاك حقوق الإنسان لعام ,2007 وهذه التقارير مليئة بالاتهامات لأوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 190 بلداً ومنطقة, ولكنها لم تؤكد شيئاً عن الانتهاكات الواسعة لهذه الحقوق في عقر دارها وبيد حكامها أنفسهم.
إن نشر الحقائق عن الوضع الفعلي لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة لعام ,2007 سيساعد الناس في مختلف أنحاء العالم, ليطلعوا ويفهموا عمليات التضليل والتزييف الفظيعة التي تمارسها الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان, في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون الأميركيون أخطر انتهاك لحقوق الإنسان. ومن تقاريرهم نستقي الحقائق. فحسب تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي حول إحصاءات العنف الصادر في عام .2007 أن 1.41 مليون جريمة عنف سجلت في أميركا عام 2006 بزيادة 1,9 بالمئة عن عام,2005 والعدد التقديري للقتلى والقتل ازداد 1,8 بالمئة, وجرائم السطو ازدادت 7,2 بالمئة. وخلال عام 2006 تعرض الشباب الأميركي الذين أعمارهم 12 سنة وما فوق بقليل إلى حوالي 25 مليون جريمة عنف وسرقة, وبلغ معدل جرائم العنف (24,6) ضحية لكل ألف شخص في سن الثانية عشرة أو أكبر بقليل, وجرائم الممتلكات 159,5 بالمئة لكل ألف عائلة. و 26 ضحية عنف لكل ألف شخص أعمارهم في سن الثانية عشرة أو فوق ذلك, ونسبة الإناث مئة لكل ألف أنثى في سن الثانية عشرة أو أكبر, وشهد السود 33 ضحية عنف لكل ألف شخص بزيادة 23 بالمئة عن البيض. وترتكب جريمة عنف واحدة كل 2,22 ثانية, وجريمة قتل كل 30,9 ثانية, وحالة اغتصاب كل 5,7 ثانية, وعملية سطو كل 1,5 دقيقة, ويفصل التقرير نسبة هذه الجرائم في كل ولاية من الولايات المتحدة الأميركية, وتصاعدها شهراً بعد شهر. ويقول التقرير في الولايات المتحدة أكبر عدد من قطع السلاح الخاصة بالعالم, وهناك حوالي 250 مليون قطعة سلاح خاصة في الولايات المتحدة, ويموت نحو ثلاثين ألف شخص سنوياً بسبب الإصابة من السلاح. وينتحر يومياً 13 أميركياً. ويقتل 16 شخصاً, و 3200 يتعرضون لاعتداءات عنيفة, و 16 امرأة يتعرضن للاغتصاب بالقوة. وحسب تقرير وزارة العدل الأميركية في كانون الثاني لعام ,2007 تعرض نحو 1,5 مليون ضحية لجرائم غير قاتلة من بين الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 - 18 سنة.
في 16 نيسان عام ,2007 شهدت جامعة فرجينيا للتكنولوجيا أسوأ عملية إطلاق نار عشوائي من حيث الوفيات في تاريخ الولايات المتحدة, إذ قتل 33 شخصاً ,وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين, وهناك حوادث قتل وسطو لا تعد ولا تحصى ضحاياها أطفال ونساء وغيرهم.
ويتحدث التقرير عن جرائم انتهاك حقوق الإنسان على يد دوائر تنفيذ القانون والقضاء, حيث أدى سوء استخدام السلطة من قبل هذه الدوائر بالذات وكان ضحاياها عدة آلاف من الأبرياء الذين قتلوا أو تعرضوا للضرب المبرح على يد الشرطة دون ذنب أو بسبب الأخطاء الفادحة, ولم يحال للمحاكمة سوء 22 فقط من أصل 2451 رجل شرطة. هذا عدا ضحايا استخدام أفراد الشرطة سلطاتهم بضرب المهاجرين والمتظاهرين والصحفيين بالهراوات وإطلاق رصاصات مطاطية عليهم. وحسب تقرير لوزارة العدل الأميركية في تشرين الأول لعام 2007 وقعت 2002 حادثة وفاة تتعلق بالاعتقال في 47 ولاية, بينهم 1095 أو 55 بالمئة قتلوا برصاص الشرطة المحلية لبعض الولايات. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر سجن بالعالم, ففيها أعلى نسبة نزلاء سجون من السكان. وحسب احصاءات وزارة العدل الأميركية لعام ,2007 تقول إن عدد نزلاء السجون بالسجون الأميركية ازداد 500 بالمئة في الثلاثين سنة الماضية. ففي نهاية عام 2006 كان هناك 2,26 مليون سجين في سجون الولايات المتحدة. علماً أن عدد سكان الولايات المتحدة يشكل 5 بالمئة فقط من الإجمالي العالمي, ويشكل نزلاء السجون 25 بالمئة من الإجمالي العالي. وهناك 751 سجيناً في كل مئة ألف مواطن. وهذا أعلى كثيراً من المعدلات في الدول الغربية الأخرى. ومنذ هجمات 11 أيلول ارتفعت معدلات الجرائم 200 بالمئة وهي جرائم جنائية, وحسب الاحصاءات فإن نحو ثلثي المساجين يرتكبون جريمة ثانية خلال ثلاثة أعوام بعد إطلاق سراحهم. ويقبض على 2 من أصل 3 سجناء مرة أخرى بعد الإفراج عنهم و 40 بالمئة يوضعون وراء القضبان مرة أخرى.وكلها بسبب الأحوال الاقتصادية وثقافة العنف والبطالة والتمييز وعدم احترام إنسانية الإنسان, والتعامل مع المواطنين كأشياء وليس كبشر.
هذا هو المجتمع الأميركي الذي يحاول حكامه, نقل نمطه المعيشي والثقافي للبلدان الأخرى في العالم. والعالم يرى بأم عينه كيف تطبق القوات الأميركية نمطها في العراق وأفغانستان, وتبارك ممارسات كل من يكون على شاكلتها. فهل يحق لمن لايحترم أي حق من حقوق الإنسان أن يطالب العالم باحترام هذه الحقوق?!!
المأخوذ من تقرير أصدرته الصين عن حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة. ونظراً لأهمية هذا التقرير فقد تمنت مؤسسة (الحوار الإنساني) تعميمه على أوسع نطاق, وأن تتبناه الأمم المتحدة, والذي يظهر بالحقائق والمعطيات, أن الولايات المتحدة التي تتبجح أكثر من أي دولة أخرى في العالم بالحرص على حقوق الإنسان, واستخدام ذلك في سياستها تحاملاً على كل الدول التي لا تسير في ركاب سياستها وتغض النظر عن الدول الحليفة لها, حتى لو كانت من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان, كما تتناسى عمداً ما يتعرض له المواطنون الأميركان من انتهاك لحقوقهم الإنسانية المختلفة, وبين التقرير أن الولايات المتحدة تمثل اليوم القمة في انتهاكات حقوق الإنسان سواء داخلها أو خارجها, وما زالت صور سجن أبو غريب في العراق ومعتقل غوانتنامو في كوبا وباغرام في أفغانستان وغيرها الكثير, ماثلة في عقول وضمائر الإنسانية, وتغطيتها للجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الإنسان الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وغيرها, وكأن هؤلاء الضحايا لا ينتمون إلى البشر, وليس لهم أي حق من الحقوق الإنسانية في أرض وطنهم المغتصب.
لقد نشرت وزارة الخارجية الأميركية تقاريراً حول ممارسات انتهاك حقوق الإنسان لعام ,2007 وهذه التقارير مليئة بالاتهامات لأوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 190 بلداً ومنطقة, ولكنها لم تؤكد شيئاً عن الانتهاكات الواسعة لهذه الحقوق في عقر دارها وبيد حكامها أنفسهم.
إن نشر الحقائق عن الوضع الفعلي لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة لعام ,2007 سيساعد الناس في مختلف أنحاء العالم, ليطلعوا ويفهموا عمليات التضليل والتزييف الفظيعة التي تمارسها الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان, في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون الأميركيون أخطر انتهاك لحقوق الإنسان. ومن تقاريرهم نستقي الحقائق. فحسب تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي حول إحصاءات العنف الصادر في عام .2007 أن 1.41 مليون جريمة عنف سجلت في أميركا عام 2006 بزيادة 1,9 بالمئة عن عام,2005 والعدد التقديري للقتلى والقتل ازداد 1,8 بالمئة, وجرائم السطو ازدادت 7,2 بالمئة. وخلال عام 2006 تعرض الشباب الأميركي الذين أعمارهم 12 سنة وما فوق بقليل إلى حوالي 25 مليون جريمة عنف وسرقة, وبلغ معدل جرائم العنف (24,6) ضحية لكل ألف شخص في سن الثانية عشرة أو أكبر بقليل, وجرائم الممتلكات 159,5 بالمئة لكل ألف عائلة. و 26 ضحية عنف لكل ألف شخص أعمارهم في سن الثانية عشرة أو فوق ذلك, ونسبة الإناث مئة لكل ألف أنثى في سن الثانية عشرة أو أكبر, وشهد السود 33 ضحية عنف لكل ألف شخص بزيادة 23 بالمئة عن البيض. وترتكب جريمة عنف واحدة كل 2,22 ثانية, وجريمة قتل كل 30,9 ثانية, وحالة اغتصاب كل 5,7 ثانية, وعملية سطو كل 1,5 دقيقة, ويفصل التقرير نسبة هذه الجرائم في كل ولاية من الولايات المتحدة الأميركية, وتصاعدها شهراً بعد شهر. ويقول التقرير في الولايات المتحدة أكبر عدد من قطع السلاح الخاصة بالعالم, وهناك حوالي 250 مليون قطعة سلاح خاصة في الولايات المتحدة, ويموت نحو ثلاثين ألف شخص سنوياً بسبب الإصابة من السلاح. وينتحر يومياً 13 أميركياً. ويقتل 16 شخصاً, و 3200 يتعرضون لاعتداءات عنيفة, و 16 امرأة يتعرضن للاغتصاب بالقوة. وحسب تقرير وزارة العدل الأميركية في كانون الثاني لعام ,2007 تعرض نحو 1,5 مليون ضحية لجرائم غير قاتلة من بين الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 - 18 سنة.
في 16 نيسان عام ,2007 شهدت جامعة فرجينيا للتكنولوجيا أسوأ عملية إطلاق نار عشوائي من حيث الوفيات في تاريخ الولايات المتحدة, إذ قتل 33 شخصاً ,وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين, وهناك حوادث قتل وسطو لا تعد ولا تحصى ضحاياها أطفال ونساء وغيرهم.
ويتحدث التقرير عن جرائم انتهاك حقوق الإنسان على يد دوائر تنفيذ القانون والقضاء, حيث أدى سوء استخدام السلطة من قبل هذه الدوائر بالذات وكان ضحاياها عدة آلاف من الأبرياء الذين قتلوا أو تعرضوا للضرب المبرح على يد الشرطة دون ذنب أو بسبب الأخطاء الفادحة, ولم يحال للمحاكمة سوء 22 فقط من أصل 2451 رجل شرطة. هذا عدا ضحايا استخدام أفراد الشرطة سلطاتهم بضرب المهاجرين والمتظاهرين والصحفيين بالهراوات وإطلاق رصاصات مطاطية عليهم. وحسب تقرير لوزارة العدل الأميركية في تشرين الأول لعام 2007 وقعت 2002 حادثة وفاة تتعلق بالاعتقال في 47 ولاية, بينهم 1095 أو 55 بالمئة قتلوا برصاص الشرطة المحلية لبعض الولايات. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر سجن بالعالم, ففيها أعلى نسبة نزلاء سجون من السكان. وحسب احصاءات وزارة العدل الأميركية لعام ,2007 تقول إن عدد نزلاء السجون بالسجون الأميركية ازداد 500 بالمئة في الثلاثين سنة الماضية. ففي نهاية عام 2006 كان هناك 2,26 مليون سجين في سجون الولايات المتحدة. علماً أن عدد سكان الولايات المتحدة يشكل 5 بالمئة فقط من الإجمالي العالمي, ويشكل نزلاء السجون 25 بالمئة من الإجمالي العالي. وهناك 751 سجيناً في كل مئة ألف مواطن. وهذا أعلى كثيراً من المعدلات في الدول الغربية الأخرى. ومنذ هجمات 11 أيلول ارتفعت معدلات الجرائم 200 بالمئة وهي جرائم جنائية, وحسب الاحصاءات فإن نحو ثلثي المساجين يرتكبون جريمة ثانية خلال ثلاثة أعوام بعد إطلاق سراحهم. ويقبض على 2 من أصل 3 سجناء مرة أخرى بعد الإفراج عنهم و 40 بالمئة يوضعون وراء القضبان مرة أخرى.وكلها بسبب الأحوال الاقتصادية وثقافة العنف والبطالة والتمييز وعدم احترام إنسانية الإنسان, والتعامل مع المواطنين كأشياء وليس كبشر.
هذا هو المجتمع الأميركي الذي يحاول حكامه, نقل نمطه المعيشي والثقافي للبلدان الأخرى في العالم. والعالم يرى بأم عينه كيف تطبق القوات الأميركية نمطها في العراق وأفغانستان, وتبارك ممارسات كل من يكون على شاكلتها. فهل يحق لمن لايحترم أي حق من حقوق الإنسان أن يطالب العالم باحترام هذه الحقوق?!!
المأخوذ من تقرير أصدرته الصين عن حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة. ونظراً لأهمية هذا التقرير فقد تمنت مؤسسة (الحوار الإنساني) تعميمه على أوسع نطاق, وأن تتبناه الأمم المتحدة, والذي يظهر بالحقائق والمعطيات, أن الولايات المتحدة التي تتبجح أكثر من أي دولة أخرى في العالم بالحرص على حقوق الإنسان, واستخدام ذلك في سياستها تحاملاً على كل الدول التي لا تسير في ركاب سياستها وتغض النظر عن الدول الحليفة لها, حتى لو كانت من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان, كما تتناسى عمداً ما يتعرض له المواطنون الأميركان من انتهاك لحقوقهم الإنسانية المختلفة, وبين التقرير أن الولايات المتحدة تمثل اليوم القمة في انتهاكات حقوق الإنسان سواء داخلها أو خارجها, وما زالت صور سجن أبو غريب في العراق ومعتقل غوانتنامو في كوبا وباغرام في أفغانستان وغيرها الكثير, ماثلة في عقول وضمائر الإنسانية, وتغطيتها للجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الإنسان الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وغيرها, وكأن هؤلاء الضحايا لا ينتمون إلى البشر, وليس لهم أي حق من الحقوق الإنسانية في أرض وطنهم المغتصب.
لقد نشرت وزارة الخارجية الأميركية تقاريراً حول ممارسات انتهاك حقوق الإنسان لعام ,2007 وهذه التقارير مليئة بالاتهامات لأوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 190 بلداً ومنطقة, ولكنها لم تؤكد شيئاً عن الانتهاكات الواسعة لهذه الحقوق في عقر دارها وبيد حكامها أنفسهم.
إن نشر الحقائق عن الوضع الفعلي لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة لعام ,2007 سيساعد الناس في مختلف أنحاء العالم, ليطلعوا ويفهموا عمليات التضليل والتزييف الفظيعة التي تمارسها الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان, في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون الأميركيون أخطر انتهاك لحقوق الإنسان. ومن تقاريرهم نستقي الحقائق. فحسب تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي حول إحصاءات العنف الصادر في عام .2007 أن 1.41 مليون جريمة عنف سجلت في أميركا عام 2006 بزيادة 1,9 بالمئة عن عام,2005 والعدد التقديري للقتلى والقتل ازداد 1,8 بالمئة, وجرائم السطو ازدادت 7,2 بالمئة. وخلال عام 2006 تعرض الشباب الأميركي الذين أعمارهم 12 سنة وما فوق بقليل إلى حوالي 25 مليون جريمة عنف وسرقة, وبلغ معدل جرائم العنف (24,6) ضحية لكل ألف شخص في سن الثانية عشرة أو أكبر بقليل, وجرائم الممتلكات 159,5 بالمئة لكل ألف عائلة. و 26 ضحية عنف لكل ألف شخص أعمارهم في سن الثانية عشرة أو فوق ذلك, ونسبة الإناث مئة لكل ألف أنثى في سن الثانية عشرة أو أكبر, وشهد السود 33 ضحية عنف لكل ألف شخص بزيادة 23 بالمئة عن البيض. وترتكب جريمة عنف واحدة كل 2,22 ثانية, وجريمة قتل كل 30,9 ثانية, وحالة اغتصاب كل 5,7 ثانية, وعملية سطو كل 1,5 دقيقة, ويفصل التقرير نسبة هذه الجرائم في كل ولاية من الولايات المتحدة الأميركية, وتصاعدها شهراً بعد شهر. ويقول التقرير في الولايات المتحدة أكبر عدد من قطع السلاح الخاصة بالعالم, وهناك حوالي 250 مليون قطعة سلاح خاصة في الولايات المتحدة, ويموت نحو ثلاثين ألف شخص سنوياً بسبب الإصابة من السلاح. وينتحر يومياً 13 أميركياً. ويقتل 16 شخصاً, و 3200 يتعرضون لاعتداءات عنيفة, و 16 امرأة يتعرضن للاغتصاب بالقوة. وحسب تقرير وزارة العدل الأميركية في كانون الثاني لعام ,2007 تعرض نحو 1,5 مليون ضحية لجرائم غير قاتلة من بين الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 - 18 سنة.
في 16 نيسان عام ,2007 شهدت جامعة فرجينيا للتكنولوجيا أسوأ عملية إطلاق نار عشوائي من حيث الوفيات في تاريخ الولايات المتحدة, إذ قتل 33 شخصاً ,وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين, وهناك حوادث قتل وسطو لا تعد ولا تحصى ضحاياها أطفال ونساء وغيرهم.
ويتحدث التقرير عن جرائم انتهاك حقوق الإنسان على يد دوائر تنفيذ القانون والقضاء, حيث أدى سوء استخدام السلطة من قبل هذه الدوائر بالذات وكان ضحاياها عدة آلاف من الأبرياء الذين قتلوا أو تعرضوا للضرب المبرح على يد الشرطة دون ذنب أو بسبب الأخطاء الفادحة, ولم يحال للمحاكمة سوء 22 فقط من أصل 2451 رجل شرطة. هذا عدا ضحايا استخدام أفراد الشرطة سلطاتهم بضرب المهاجرين والمتظاهرين والصحفيين بالهراوات وإطلاق رصاصات مطاطية عليهم. وحسب تقرير لوزارة العدل الأميركية في تشرين الأول لعام 2007 وقعت 2002 حادثة وفاة تتعلق بالاعتقال في 47 ولاية, بينهم 1095 أو 55 بالمئة قتلوا برصاص الشرطة المحلية لبعض الولايات. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر سجن بالعالم, ففيها أعلى نسبة نزلاء سجون من السكان. وحسب احصاءات وزارة العدل الأميركية لعام ,2007 تقول إن عدد نزلاء السجون بالسجون الأميركية ازداد 500 بالمئة في الثلاثين سنة الماضية. ففي نهاية عام 2006 كان هناك 2,26 مليون سجين في سجون الولايات المتحدة. علماً أن عدد سكان الولايات المتحدة يشكل 5 بالمئة فقط من الإجمالي العالمي, ويشكل نزلاء السجون 25 بالمئة من الإجمالي العالي. وهناك 751 سجيناً في كل مئة ألف مواطن. وهذا أعلى كثيراً من المعدلات في الدول الغربية الأخرى. ومنذ هجمات 11 أيلول ارتفعت معدلات الجرائم 200 بالمئة وهي جرائم جنائية, وحسب الاحصاءات فإن نحو ثلثي المساجين يرتكبون جريمة ثانية خلال ثلاثة أعوام بعد إطلاق سراحهم. ويقبض على 2 من أصل 3 سجناء مرة أخرى بعد الإفراج عنهم و 40 بالمئة يوضعون وراء القضبان مرة أخرى.وكلها بسبب الأحوال الاقتصادية وثقافة العنف والبطالة والتمييز وعدم احترام إنسانية الإنسان, والتعامل مع المواطنين كأشياء وليس كبشر.
هذا هو المجتمع الأميركي الذي يحاول حكامه, نقل نمطه المعيشي والثقافي للبلدان الأخرى في العالم. والعالم يرى بأم عينه كيف تطبق القوات الأميركية نمطها في العراق وأفغانستان, وتبارك ممارسات كل من يكون على شاكلتها. فهل يحق لمن لايحترم أي حق من حقوق الإنسان أن يطالب العالم باحترام هذه الحقوق?!!
