أصدر الرئيس بشار الأسد صباح اليوم السبت القانون رقم 7 للعام 2008 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار.
ويتألف القانون من ثمانية فصول و"30 "مادة ويعتبر نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والمقرر غداً الاحد .
وسيصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بعد إحداث مجلس المنافسة .
وكان مجلس الشعب أقر مشروع القانون رقم 7 بعد جلستين من المداولات .
ويهدف القانون حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعية على كامل المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الآخرين والرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية كما يهدف هذا القانون الى ضبط عمليات التركز الاقتصادي وإلى مراقبتها.
ونصّ القانون على إحداث هيئة عامة مستقلة تُسمى "الهيئة العامة للمنافسة والاحتكار" يكون مقرها في دمشق وتتولى المهام والصلاحيات المنوطة بها في هذا القانون.
كما يهدف القانون الى ضمان إخضاع الأسعار للمنافسة الحرة المتكافئة وغير المتأثرة بعمليات وممارسات احتكارية من بعض قوى السوق و منع ظهور الاحتكارات بين القوى الاقتصادية النامية في السوق والتي يمكن أن تضر بالاقتصاد والمستهلك, بالإضافة إلى تحديد القواعد الناظمة لحرية المنافسة.
ويتناول القانون في مواده القواعد المنظمة لحرية المنافسة والإلتزامات الموضوعية على كامل المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الآخرين ومنع الممارسات الخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية عدا عن ضبط عمليات التركز الاقتصادي وإلى مراقبتها.
ويأتي إصدار هذا القانون في ظل التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي والذي يؤدي إلى التحرير التدريجي للأسعار وإتاحة دور متنام للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية.
كما يتناول مبادئ المنافسة الحرة والصلاحيات العامة لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار اضافة الى العقوبات والتعويض .
واستصدر في سورية مؤخراً لعديد من القوانين والتشريعات في إطار تحولها إلى اقتصاد السوق الاجتماعي مثل قانون حماية المستهلك والتحكيم بالإضافة إلى جملة من القوانين التي تتعلق بالتشريعات النقدية والمالية والاقتصادية.
ورأى وزير الاقتصاد عامر حسني لطفي أن "مشروع القانون جاء منسجماً مع قواعد المنافسة التي تلبي حاجات التنمية في الدول النامية بشكل عام والتي توصلت إليها هذه الدول من خلال منظمة الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي".
وشهدت سورية خلال العام الماضي بشكل خاص ارتفاعات حادة في أسعار مختلف السلع زادت في بعض السلع عن 100%, الأمر الذي عزته الحكومة إلى الارتفاع العالمي في الأسعار إضافة إلى أسباب داخلية تتعلق بعدم استكمال البنية التشريعية لاقتصاد السوق الاجتماعي وخاصة قانوني حماية المستهلك ومنع الاحتكار الذين أقرا تباعا.
وبحسب لطفي فإن "هذا القانون يشكل أهمية كبيرة من أجل اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية التي تلتزم سورية بها وبقواعد المنافسة المطبقة في الاتحاد الأوروبي", مشيرا إلى أن "قواعد هذا القانون جاءت متقاربة مع قوانين المنافسة في الدول العربية".
