عشر نقاط في الكونغرس لمحاسبة السعودية.. لا تأشيرات ولا تدريب للشرطة ولا ائمة سعوديين قبل تغيير المناهج السعودية

تقدمت نائبة أمريكية بخطة شاملة من عشر نقاط اطلقت عليها "دعوة للصحوة" تطالب فيها الولايات المتحدة بالتوقف عن تدريب الشرطة وقوات الامن السعودية والغاء تأشيرات السفر الدراسية للسعوديين حتى تقوم المملكة بتغيير مناهجها التعليمية والحد من سفر الأئمة الى امريكا ومحاكمة رجل الاعمال السعودي ياسين القاضي بتهم تمويل الارهاب علاوة على مراقبة صناديق الاستثمارات العربية في أمريكا واجبار المباحث الفيدرالية على مراقبة متحدثي العربية الذين يعملون معهم.   وقد حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة من الخطة الشاملة المكونة من عشرة نقاط كانت قد تقدمت بها النائبة سو ميرك، التي تمثل الحزب الجمهوري عن ولاية نورث كارولينا والتي اسست تكتل الكونجرس لمكافحة الإرهاب في مجلس النواب، تستهدف فيها المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.   ووفق الخطة التي حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على تفاصيلها الكاملة بشكل حصري انها "ستتطالب بالغاء تأشيرات الدراسة مع المملكة العربية السعودية حتى يقوموا بإصلاح مناهجهم التعليمية".   يذكر ان المملكة العربية السعودية قد تعرضت لضغوط كبيرة في السابق من مؤسسات اليمين الامريكي والمحافظين الجدد ومؤسسات محسوبة على اصدقاء اسرائيل في الولايات المتحدة من أجل تغيير مناهجها وخصوصا فيما يتعلق بتوصيف اليهود والديانة النصرانية.   وتشمل الادعاءات ضد المناهج التعليمية في السعودية معاداة السامية والتحرض ضد اسرائيل.   هذا وتقول الخطة الواقعة في 140 صفحة، التي راجعتها وكالة أنباء أمريكا أن ارابيك، انها سوف تدعو "للحد من تأشيرات أئمة المساجد المعروفة باسم تأشيرات "أر1 "و "أر2 " خصوصا من البلدان التي تتبادل زيارات من رجال الدين غير المسلمين".   وتذهب الخطة غير المسبوقة الى القول ان النائبة ميرك سوف "تتقدم بمشروع قانون يقضي بإلغاء التعاقدات لتدريب الشرطة السعودية وقوات الامن الاخرين على الاساليب الامريكية لمحاربة الارهاب حتى تثبت السعودية انها قامت بمحاكمة (رجل الاعمال السعودي) وممول تنظيم لقاعدة ياسين القاضي والقيام باعادة اعتقال ارهابي معسكر جوانتانامو الذين تم اطلاق سراحهم بين الناس بعد اعادة تأهيلهم".   هذا وتستهدف الخطة التي تدعمها منظمات ونشطاء من اليمين الامريكي كذلك عدة مناطق اخرى منها مطالبة مكتب محاسبة الحكومة، وهو هيئة رقابية تابعة للكونجرس، ان يقوم "بالتحقيق والتأكد من استثمارات صناديق الثروة في الولايات المتحدة" .   المعروف ان الدول العربية تمتلك هذه البلايين من عائدات النفط في شكل استثمارات وان هناك قلق متزايد في واشنطن من احتمل استخدام العرب لهذه الاموال في اغراض سياسة لصالح الدول العربية. وكانت الدول العربية الثرية التي تستثمر في امريكا، مثل الامارات العربية المتحدة وقطر الكويت والسعودية، قد تعرضت في الشهرين الماضيين لضغوط من وزارة الخزانة الامريكية للتوقيع على تفاهمات للتخلي عن ربط هذه الاستثمارات بالسياسة وجلب رقابة امريكية اكبر لها.   هذا وتتطلب خطة النائبة ميرك التي حصلت عليها وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك تقديم قانون لاحقت في الكونجرس يجرم "أي خطبة او منشور او توزيع مواد تطالب بقتل مواطنين أمريكيين او هجمات على الولايات المتحدة او القوات المسلحة الامريكية او تمويل هذه التصرفات وان تعتبر هذه التصرفات خيانة عظمى واعمال تحريض قصوى".   وعلى الصعيد الداخلي، اتجهت الخطة حتى لالقاء اللوم على مراقبي الارهاب في امريكا داخل مكتب التحقيقات الفيدرالية فقالت انها ستطلب من مكتب محاسبة الحكومة ان "يحقق في عملية اختيار المترجمين للغة العربية في مكتب التحقيقات الفيدرالية وفي وزارة الدفاع الامريكية".   وقالت الخطة ان الكونجرس سوف يصدر توجيهات لهيئة الضرائب الداخلية الامريكية للتحقيق مع منظمة اسلامية أمريكية كبرى تلاقي الكثير من الانتقاد من المتشددين الامريكيين وهي مجلس العلاقات الاسلامية الامريكية (كير).   كما تطالب الخطة بمراجعة كل الائمة المسلمين في القوات المسلحة الامريكية والذين ساعد في تعيينهم الناشط عبد الرحمن العمودي، الذي يقضي عقوبة سجن طويلة نتيجة خرقه للحظر الامريكي على ليبيا وقيامه بزيارة طرابلس بدون الافصاح عنها.   يذكر ان تكتل الكونجرس ضد الارهاب يطلق على نفسه ايضا اسم "تكتل الكونجرس ضد الجهاد" ويبلغ عدد اعضاءه 120 من اعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.   هذا وقد تلقت الخطة دعما كبيرا من بعض المنظمات الناشطة العاملة هنا في امريكا مثل منظمة "مسلمون ضد الشريعة" المقربة من الناشط الصهيوني جو كوفمان ومنظمة "الكونجرس الامريكي من أجل الحقيقة" التي اسستها بريجيت جبريل وهي ناشطة سابقة في القسم الاعلامي لجيش لبنان الجنوبي الموالي لاسرائيل.