رغم ثبوت حالات الاغتصاب لعشرات الأمريكيات من عسكريين في العراق وأفغانستان والكويت.. لم يحاسب أحد!

كرر سيناتور أمريكي بارز اتهامات ان حوالي 40 امرأة أمريكية تعرضن للاغتصاب من زملائهن في الجيش الأمريكي في قواعد عسكرية أمريكية في العراق او افغانستان والكويت بدون ان يتم توجيه اية اتهامات للجنود الامريكيين حتى الآن.   حيث قال النائب الديمقراطي بيل نيلسن الذي يمثل ولاية فلوريدا في بيان له تلقت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه ان العشرات من النساء الأمريكيات العاملات في الجيش الأمريكي او العاملات بعقود في شركات خاصة تابعة للعسكرية الأمريكية قد تعرضن للاغتصاب وانه رغم قيامهن بالإبلاغ عن هذه الحالات وقيام اطباء تشريحيين بتوقيع الكشف عليهن واثبات الوقائع الا ان احدا من المغتصبين لم يتعرض للمساءلة او المحاكمة.   واتهم النائب الديمقراطي العسكرية الأمريكية ووزارة العدل ووزارة الخارجية "باخفاء الادلة...بل وحتى تضييع تلك الادلة".   وقال نيلسن ان امرأة تقطن في دائرته الانتخابية بولاية فلوريدا قد تعرضت للاغتصاب عام 2005 بشركة امريكية تابعة لشركة هاليبرتن التي تعمل في الكويت وفي العراق في القواعد العسكرية الامريكية هناك.   وقال نيلسن ان المرأة التي تبلغ من العمر الآن 42 عاما قد تعرضت للاغتصاب في معسكر في العراق يسمى معسكر الرمادي اثناء ادارتها لمركز لمساعدة الجنود الأمريكيين هناك.   وكانت جيمي جونز قد صرحت بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي في عام 2005 من قِبل عمال في شركة هاليبرتن الأمريكية، وهي شركة أمريكية كبرى تعمل في مجال النفط والطاقة بالعراق، وشركة كي بي آر، وهي شركة خدمات تابعة لشركة هاليبرتن في العراق.   واتهمت جونز الشركة بأنها احتجزتها تحت حراسة مشددة داخل حاوية شحن بدون طعام أو ماء، وهددتها بالفصل من العمل إذا تحدثت عن الحادث أو غادرت العراق من أجل الحصول على رعاية طبية.   لكن العديد من النساء الامريكيات من المدنيين العاملات مع القوات الامريكية قلن انهن تعرضن للاغتصاب ولم يتلقين ردا من البنتاجون.   هذا وكان نلسن قد عقد جلسة استماع عامة في الكونجرس حول موضوع اغتصاب الامريكيات في العراق وافغانستان مطلع ابريل/نيسان لكن الجلسة لم تتطرق لموضوع اغتصاب العراقيات و الافغانيات حسبما اوردت بعض منظمات حقوق الانسان.   وقالت واحدة من الامريكيات ان مدير امن احدى تلك الشركات العاملات في العراق قد قال لها انه يجب عليها ان تصمت والا تذكر هذا الموضوع ثانية.   ورغم الجلسة في الكونجرس يبدو ان هؤلاء النساء لم يجدن ما كن يبحثن عنه من العدالة حيث خبت التغطية الاعلامية ولم تمرر قوانين في الكونجرس.   غير ان نلسن الذي تبنى القضية قال انه قد تقدم بتشريع جديد يقضي على الهيئات الحكومية ان يطلبن من المتعاقدين معهم ان يبلغوهم عن اية انتهاكات او حوداث عنف يتعرض لها مدنيون في القواعد العسكرية الامريكية.   واذا فشلت اية شركة في تقديم هذا البلاغ فانها ستخسر تعاقداتها مع الحكومة الامريكية او البنتاجون.   هذا وسيتم مناقشة التشريع في لجنة الخدمات العسكرية التي يترأسها السيناتور الديمقراطي كارل ليفن.   هذا وقد زادت المطالب على وزارة الدفاع الأمريكية بحرمان شركة كي.بي.آر التابعة لشركة هاليبرتن الأمريكية العملاقة من أي تعاقدات بالعراق بسبب حوادث الاعتداء الكثيرة على موظفاتها بالعراق من قِبل زملائهم بالعمل.   يذكر ان هناك أكثر من 20 ألف موظفة أمريكية بالعراق يعملن لدى الشركات الأمريكية المتعاقدة مع قوات الاحتلال الأمريكي بالعراق.   يذكر ان منظمة العفو الدولية ( امنستي انترناشيونال) الحقوقية قد قالت من قبل ان العراقيات لسن افصل حالا تحت الاحتلال الامريكي والحكومة العراقية الموالية لواشنطن منه تحت حكم الديكتاتور المخلوع صدام حسين وانهن يتعرضن للعنف والاذلال والاهانات على ايدي القوات الامريكية.   وذكرت ان الكثير من النساء العراقيات تحت حالة الفوضى الامنية في ظل الاحتلال تعرضن للاختطاف والاغتصاب. وقال التقرير ان حالات الاغتصاب قد زادت بشكل كبير عن فترة صدام حسين وخصوصا من قبل عصابات مسلحة وجماعية.