أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ما تسميه «اللائحة السوداء للدول الداعمة لحركات إرهابية» التي تصدر كل سنة والتي لم يطرأ عليها تغيير يُذكر هذه المرة.
وجددت واشنطن اتهاماتها المملة لدول معروفة بتمسكها بحقوقها الوطنية الثابتة ورفضها التفريط بها ومشهود لها بعدم انصياعها للضغوط الأميركية المختلفة التي تسعى واشنطن من خلالها للعب دور شرطي العالم والتحكم والتفرد من خلال سياسة القطب الواحد.
وضمت «اللائحة» الأميركية لهذا العام سورية وإيران وكوريا الشمالية وكوبا والسودان.
وساقت الإدارة الأميركية «اتهاماتها الجاهزة» لكل دولة معتبرة أن ذلك يبرر إطلاق صفة الإرهاب عليها.
واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن سورية دولة إرهابية لمجرد أنها تدعم حزب اللـه والفصائل الفلسطينية التي تعتبرها واشنطن معارضة لعملية السلام.
وترى سورية في حزب اللـه والفصائل الفلسطينية حركات تحرر وطني قامت نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لوطنها وبالتالي فإن هذه الحركات هي رد فعل على إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل المدعومة أميركياً.
وكانت واشنطن طالبت سورية مراراً بطرد قادة الفصائل الفلسطينية الذين يتخذون من دمشق مقراً لهم، لكن سورية رفضت ذلك بالمطلق وتساءلت: إلى أي مكان يذهبون؟ مطالبة بالمقابل المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتطبيق القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وعندها يعود هؤلاء القادة إلى وطنهم مع بقية أبناء شعبهم اللاجئين.
وقال تقرير الخارجية الأميركية: إن «الحكومة السورية لم تكن ضالعة مباشرة في عمل إرهابي منذ 1986 لكن تحقيقاً دولياً فتح للنظر في تورط سورية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط 2005»، وهو ما يعتبر استباقاً لنتائج التحقيق الدولي الذي تسعى أميركا بكل ما أوتيت من خبث وخداع إلى تضليله وتسييسه بهدف استعماله ورقة ضغط لابتزاز سورية بهدف التنازل عن مواقفها الوطنية والقومية.
وأكدت سورية مراراً وعلى لسان كبار مسؤوليها أن صفقات عدة عُرِضت عليها «لتمويت» المحكمة الدولية مقابل قيام دمشق بتسهيل انتخاب رئيس للبنان عبر الضغط على أصدقائها في المعارضة لتمرير حل يصب في مصلحة الموالاة المدعومة من الغرب، وهو الأمر الذي رفضته سورية بالمطلق معتبرة أن انتخاب رئيس للبنان شأن داخلي يجب أن يتم بالتوافق بين مختلف الفرقاء السياسيين في هذا البلد وليس عبر الضغط على هذا الفريق أو ذاك.
وكانت سورية وعلى لسان الرئيس الراحل حافظ الأسد قد دعت منذ أواسط ثمانينيات القرن الماضي لعقد مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب المدان بكافة الشرائع والتفريق بينه وبين المقاومة المشروعة.
أما إيران حسب «لائحة الإرهاب الأميركية» فإنها «تسعى لطرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط» وبالتالي فهي «تبقى الدولة الرئيسية التي تدعم حركات إرهابية»، وذكرت اللائحة تحديداً الدعم الإيراني لحزب اللـه اللبناني ولبعض المجموعات المسلحة العراقية، معتبرة أن «القادة الإيرانيين واثقون من أن ذلك يساعدهم على ضمان أمن النظام عن طريق ردع الولايات المتحدة أو إسرائيل عن شن هجمات (..) وأن ذلك يضعف الولايات المتحدة وأن سياسة التخويف تعزز نفوذ إيران في المنطقة وتساعد على طرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط»، مع الإشارة أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ما تسميه «اللائحة السوداء للدول الداعمة لحركات إرهابية» التي تصدر كل سنة والتي لم يطرأ عليها تغيير يُذكر هذه المرة.
وجددت واشنطن اتهاماتها المملة لدول معروفة بتمسكها بحقوقها الوطنية الثابتة ورفضها التفريط بها ومشهود لها بعدم انصياعها للضغوط الأميركية المختلفة التي تسعى واشنطن من خلالها للعب دور شرطي العالم والتحكم والتفرد من خلال سياسة القطب الواحد.
وضمت «اللائحة» الأميركية لهذا العام سورية وإيران وكوريا الشمالية وكوبا والسودان.
وساقت الإدارة الأميركية «اتهاماتها الجاهزة» لكل دولة معتبرة أن ذلك يبرر إطلاق صفة الإرهاب عليها.
واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن سورية دولة إرهابية لمجرد أنها تدعم حزب اللـه والفصائل الفلسطينية التي تعتبرها واشنطن معارضة لعملية السلام.
وترى سورية في حزب اللـه والفصائل الفلسطينية حركات تحرر وطني قامت نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لوطنها وبالتالي فإن هذه الحركات هي رد فعل على إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل المدعومة أميركياً.
وكانت واشنطن طالبت سورية مراراً بطرد قادة الفصائل الفلسطينية الذين يتخذون من دمشق مقراً لهم، لكن سورية رفضت ذلك بالمطلق وتساءلت: إلى أي مكان يذهبون؟ مطالبة بالمقابل المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتطبيق القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وعندها يعود هؤلاء القادة إلى وطنهم مع بقية أبناء شعبهم اللاجئين.
وقال تقرير الخارجية الأميركية: إن «الحكومة السورية لم تكن ضالعة مباشرة في عمل إرهابي منذ 1986 لكن تحقيقاً دولياً فتح للنظر في تورط سورية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط 2005»، وهو ما يعتبر استباقاً لنتائج التحقيق الدولي الذي تسعى أميركا بكل ما أوتيت من خبث وخداع إلى تضليله وتسييسه بهدف استعماله ورقة ضغط لابتزاز سورية بهدف التنازل عن مواقفها الوطنية والقومية.
وأكدت سورية مراراً وعلى لسان كبار مسؤوليها أن صفقات عدة عُرِضت عليها «لتمويت» المحكمة الدولية مقابل قيام دمشق بتسهيل انتخاب رئيس للبنان عبر الضغط على أصدقائها في المعارضة لتمرير حل يصب في مصلحة الموالاة المدعومة من الغرب، وهو الأمر الذي رفضته سورية بالمطلق معتبرة أن انتخاب رئيس للبنان شأن داخلي يجب أن يتم بالتوافق بين مختلف الفرقاء السياسيين في هذا البلد وليس عبر الضغط على هذا الفريق أو ذاك.
وكانت سورية وعلى لسان الرئيس الراحل حافظ الأسد قد دعت منذ أواسط ثمانينيات القرن الماضي لعقد مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب المدان بكافة الشرائع والتفريق بينه وبين المقاومة المشروعة.
أما إيران حسب «لائحة الإرهاب الأميركية» فإنها «تسعى لطرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط» وبالتالي فهي «تبقى الدولة الرئيسية التي تدعم حركات إرهابية»، وذكرت اللائحة تحديداً الدعم الإيراني لحزب اللـه اللبناني ولبعض المجموعات المسلحة العراقية، معتبرة أن «القادة الإيرانيين واثقون من أن ذلك يساعدهم على ضمان أمن النظام عن طريق ردع الولايات المتحدة أو إسرائيل عن شن هجمات (..) وأن ذلك يضعف الولايات المتحدة وأن سياسة التخويف تعزز نفوذ إيران في المنطقة وتساعد على طرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط»، مع الإشارة أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ما تسميه «اللائحة السوداء للدول الداعمة لحركات إرهابية» التي تصدر كل سنة والتي لم يطرأ عليها تغيير يُذكر هذه المرة.
