علي سواحة
لم يعد سراً معرفة أن المشاركين الفعليين في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تدور رحاها حالياً, يدركون أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري لا يأبهان بآراء الأميركيين حول الملفات الرئيسية في القضايا الخارجية التي توليها الإدارات الأميركية جل اهتمامها حفاظاً على مصالحها.
هذه الحقيقة عبرت عنها الدراسة التي أجراها بنجامين هيج ومارشال بوتن من معهد الدراسات الأميركية بواشنطن حول ابتعاد السياسة الخارجية ,عن الرغبة الحقيقية للأميركيين واهتماماتهم الخارجية. وانطلاقاً منها برزت قناعة جديدة مفادها ضرورة إلهاء الرأي العام في الولايات المتحدة عما هو مهم وتوجيه الانتباه باتجاه مواضيع أخرى.
فالرئيس الأميركي السابق ويلسون قال على سبيل المثال: إنه يتعين تسليم السلطة لنخبة من النبلاء يحملون قيماً سامية صوناً للاستقرار والمبادىء الأخلاقية ,وذلك تماشياً مع رؤية الآباء المؤسسين للولايات المتحدة, وفي عصرنا هذا تحول هؤلاء النبلاء إلى نخبة من التكنوقراط ومحافظين جدد في إدارات بوش الأولى والثانية , وهذا الأمر انطبق مفعوله أيضاً منذ حرب فيتنام قبل أربعين عاماً, إذ كان الاجتياح الذي نظمه الرئيس كيندي وقتذاك يواجه مجموعة من المشكلات ويفرض نفقات طائلة على الولايات المتحدةما جعل أنصاره وقتذاك, أمثال المؤرخ الشهيد /آرثور شليسينفر/ وغيره من الليبراليين يتحولون وعلى مضض ضد الرئيس كيندي ومن صقور إلى حمائم.
وقد كتب شليسينفر وقتذاك في عام 1966 يقول: إننا بالطبع نصلي جميعاً ليكون الصقور على حق بقولهم إن الحملة العسكرية ستؤول إلى إلغاء المقاومة الفيتنامية البطلة, وفي حال تم ذلك قد نتمكن جميعاً من توجيه التحية إلى حكمة الحكومة الأميركية لكسبها الحرب.
لكن ذلك لم يحدث ولن يحدث والتصعيد الأميركي كما يقول شليسينفر لم يجد ثماره وخسرت دولتنا المعركة وخسرنا معها الكثير, وعلى هذا يجب أن تعيد الحكومة الأميركية بلورة استراتيجيتها.
وهاهو العراق اليوم بقتلاه وحسب اعترافات الوكالة البريطانية /اكسفورد ريسورتش بيزنيس/ المعنية بإجراء استطلاعات الرأي ترى أن ضحايا الحرب الأميركية من العراقيين على امتداد خمس سنوات زاد عددهم عن مليون ونصف المليون إضافة إلى ملايين المشردين من العراقيين داخلياً وخارجياً, الهاربين من الموت والقتل العشوائي ومثل هذه لم تغب عن ذاكرة أكثر الصحفيين الأميركيين التزاماً واطلاعاً /نيرروس/ الذي عمل في تغطية غزو العراق واحتلاله الذي كتب مؤخراً مقالة تحت عنوان/موت العراق/ في مجلة كارنت هيستوري الأميركية وقال فيه: لقد دمر العراق وحرمت عليه إمكانية النهوض من الأنقاض لقرنين من الزمن.
ذلك لأن الاجتياح والاحتلال الأميركي أكثر فظاعة من ذلك الذي نفذه المغول ضد العراق في القرن الثالث عشر.
ورغم هول هذه الكارثة التي حلت بالعراق لا تزال مهمشة في الحملات الرئاسية الأميركية وكأن الأمر لا يعنيهم على الإطلاق, فالليبراليون الأميركيون يؤيدون منطقهم وسلوكهم التقليدي ويدافعون عنه بل ويصلون لكي يكون الصقور في الإدارة الأميركية الحالية والقادمة على حق, ولكي تكسب الولايات المتحدة الفوز في العراق, في حين أنه على الطرف الآخر خلت برامج ومناظرات ولقاءات جميع مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري من الحديث عن مأساة العراق اللهم إلا القليل منها التي تلامس الاحتلال الأميركي للعراق وبقاء القوات الأميركية فيه بخجل شديد.
ورغم أن الشعب الأميركي وغيره من الأوساط الأميركية حتى المرشحين أنفسهم للرئاسة الأميركية إما لا يعرفون حقيقة خسائر بلادهم في العراق أو يتجاهلونها كل التجاهل رغم هول تلك الخسائر من بشرية ومادية واقتصادية, ولاسيما في الاقتصاد الأميركي المنهك.
إذ إن هذا الاقتصاد خسر ثلاثة تريليونات دولار كنفقات على حرب فاشلة باعتراف مؤسسات أميركية متخصصة في تلك الحرب مع أن المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض /لورنس ليندزي/ قدر تكاليف هذه الحرب ما بين مئة إلى مئتي مليار دولار قبل نشوبها واعتبر وقتذاك وزير الدفاع الأميركي رامسفيلد أن هذا الرقم مبالغ فيه.
ترى الأوساط الأميركية أن هذه المغامرة ليست فقط ثاني أطول حرب في التاريخ الأميركي بعد فيتنام, بل هي ثاني أغلى الحروب كلفة وخسارة بشرية بعد الحرب العالمية الثانية ,ومع ذلك كله ما زال الرأي العام الأميركي غير مدرك لهذه الحقائق المخيفة, ذلك لأن الإدارة الأميركية بوسائلها وأبواقها حجبت تلك الحقائق تماماً عن المواطن الأميركي وأعطت أرقاماً تندرج في إطار مخصصات الطوارىء التي تقدر بستة عشر مليار دولار في العام.
ومهما كانت براعة الرئيس الأميركي المقبل فإن مثل هذا العبء الهائل الذي تركته له الإدارة الأميركية الحالية بسبب حربها الطائشة في العراق وافغانستان ,لن يستطيع تجاهله أو القفز عليه.
فالمديونية المتصاعدة التي يرزح تحتها الاقتصاد الأميركي تجعل من الصعب إيلاء الأهمية اللازمة لبرامج الرعاية الصحية المطلوبة على سبيل المثال ومثلها في برامج الغذاء والدواء ووكالة حماية البيئة, ولعل ما يفاقم الوضع أكثر أن الاقتصاد الأميركي يمر بفترة من الركود القاسية تزيد من حجم الضغوط عليه.
كما أن حزمة الحوافز التي أقرها البيت الأبيض تعاني من ارتفاع تكاليف تلك الحرب التي بلغت تكلفتها هذه السنة لوحدها مئتي مليار دولار.
في حين أن تكلفة هذه الحرب مع انقضاء عامها الخامس زادت عن الثلاثة تريليونات دولار, ولنتصور لو أن هذا المبلغ رصد لمواجهة الفقر والمرض في العالم لكم كانت الصورة عليه اليوم وربما في عقول الشعوب حيال أميركا التي تسببت باستعداء العالم لها نتيجة لسياستها تلك. إضافة إلى ما تسبب به احتلال العراق من المساهمة وبشكل رئيسي في ارتفاع أسعار النفط الجنونية والتي ألحقت بالطبع المزيد من الضرر بالاقتصاد الأميركي وباقتصاديات العالم أيضاً.
هذه الحقيقة عبرت عنها الدراسة التي أجراها بنجامين هيج ومارشال بوتن من معهد الدراسات الأميركية بواشنطن حول ابتعاد السياسة الخارجية ,عن الرغبة الحقيقية للأميركيين واهتماماتهم الخارجية. وانطلاقاً منها برزت قناعة جديدة مفادها ضرورة إلهاء الرأي العام في الولايات المتحدة عما هو مهم وتوجيه الانتباه باتجاه مواضيع أخرى.
فالرئيس الأميركي السابق ويلسون قال على سبيل المثال: إنه يتعين تسليم السلطة لنخبة من النبلاء يحملون قيماً سامية صوناً للاستقرار والمبادىء الأخلاقية ,وذلك تماشياً مع رؤية الآباء المؤسسين للولايات المتحدة, وفي عصرنا هذا تحول هؤلاء النبلاء إلى نخبة من التكنوقراط ومحافظين جدد في إدارات بوش الأولى والثانية , وهذا الأمر انطبق مفعوله أيضاً منذ حرب فيتنام قبل أربعين عاماً, إذ كان الاجتياح الذي نظمه الرئيس كيندي وقتذاك يواجه مجموعة من المشكلات ويفرض نفقات طائلة على الولايات المتحدةما جعل أنصاره وقتذاك, أمثال المؤرخ الشهيد /آرثور شليسينفر/ وغيره من الليبراليين يتحولون وعلى مضض ضد الرئيس كيندي ومن صقور إلى حمائم.
وقد كتب شليسينفر وقتذاك في عام 1966 يقول: إننا بالطبع نصلي جميعاً ليكون الصقور على حق بقولهم إن الحملة العسكرية ستؤول إلى إلغاء المقاومة الفيتنامية البطلة, وفي حال تم ذلك قد نتمكن جميعاً من توجيه التحية إلى حكمة الحكومة الأميركية لكسبها الحرب.
لكن ذلك لم يحدث ولن يحدث والتصعيد الأميركي كما يقول شليسينفر لم يجد ثماره وخسرت دولتنا المعركة وخسرنا معها الكثير, وعلى هذا يجب أن تعيد الحكومة الأميركية بلورة استراتيجيتها.
وهاهو العراق اليوم بقتلاه وحسب اعترافات الوكالة البريطانية /اكسفورد ريسورتش بيزنيس/ المعنية بإجراء استطلاعات الرأي ترى أن ضحايا الحرب الأميركية من العراقيين على امتداد خمس سنوات زاد عددهم عن مليون ونصف المليون إضافة إلى ملايين المشردين من العراقيين داخلياً وخارجياً, الهاربين من الموت والقتل العشوائي ومثل هذه لم تغب عن ذاكرة أكثر الصحفيين الأميركيين التزاماً واطلاعاً /نيرروس/ الذي عمل في تغطية غزو العراق واحتلاله الذي كتب مؤخراً مقالة تحت عنوان/موت العراق/ في مجلة كارنت هيستوري الأميركية وقال فيه: لقد دمر العراق وحرمت عليه إمكانية النهوض من الأنقاض لقرنين من الزمن.
ذلك لأن الاجتياح والاحتلال الأميركي أكثر فظاعة من ذلك الذي نفذه المغول ضد العراق في القرن الثالث عشر.
ورغم هول هذه الكارثة التي حلت بالعراق لا تزال مهمشة في الحملات الرئاسية الأميركية وكأن الأمر لا يعنيهم على الإطلاق, فالليبراليون الأميركيون يؤيدون منطقهم وسلوكهم التقليدي ويدافعون عنه بل ويصلون لكي يكون الصقور في الإدارة الأميركية الحالية والقادمة على حق, ولكي تكسب الولايات المتحدة الفوز في العراق, في حين أنه على الطرف الآخر خلت برامج ومناظرات ولقاءات جميع مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري من الحديث عن مأساة العراق اللهم إلا القليل منها التي تلامس الاحتلال الأميركي للعراق وبقاء القوات الأميركية فيه بخجل شديد.
ورغم أن الشعب الأميركي وغيره من الأوساط الأميركية حتى المرشحين أنفسهم للرئاسة الأميركية إما لا يعرفون حقيقة خسائر بلادهم في العراق أو يتجاهلونها كل التجاهل رغم هول تلك الخسائر من بشرية ومادية واقتصادية, ولاسيما في الاقتصاد الأميركي المنهك.
إذ إن هذا الاقتصاد خسر ثلاثة تريليونات دولار كنفقات على حرب فاشلة باعتراف مؤسسات أميركية متخصصة في تلك الحرب مع أن المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض /لورنس ليندزي/ قدر تكاليف هذه الحرب ما بين مئة إلى مئتي مليار دولار قبل نشوبها واعتبر وقتذاك وزير الدفاع الأميركي رامسفيلد أن هذا الرقم مبالغ فيه.
ترى الأوساط الأميركية أن هذه المغامرة ليست فقط ثاني أطول حرب في التاريخ الأميركي بعد فيتنام, بل هي ثاني أغلى الحروب كلفة وخسارة بشرية بعد الحرب العالمية الثانية ,ومع ذلك كله ما زال الرأي العام الأميركي غير مدرك لهذه الحقائق المخيفة, ذلك لأن الإدارة الأميركية بوسائلها وأبواقها حجبت تلك الحقائق تماماً عن المواطن الأميركي وأعطت أرقاماً تندرج في إطار مخصصات الطوارىء التي تقدر بستة عشر مليار دولار في العام.
ومهما كانت براعة الرئيس الأميركي المقبل فإن مثل هذا العبء الهائل الذي تركته له الإدارة الأميركية الحالية بسبب حربها الطائشة في العراق وافغانستان ,لن يستطيع تجاهله أو القفز عليه.
فالمديونية المتصاعدة التي يرزح تحتها الاقتصاد الأميركي تجعل من الصعب إيلاء الأهمية اللازمة لبرامج الرعاية الصحية المطلوبة على سبيل المثال ومثلها في برامج الغذاء والدواء ووكالة حماية البيئة, ولعل ما يفاقم الوضع أكثر أن الاقتصاد الأميركي يمر بفترة من الركود القاسية تزيد من حجم الضغوط عليه.
كما أن حزمة الحوافز التي أقرها البيت الأبيض تعاني من ارتفاع تكاليف تلك الحرب التي بلغت تكلفتها هذه السنة لوحدها مئتي مليار دولار.
في حين أن تكلفة هذه الحرب مع انقضاء عامها الخامس زادت عن الثلاثة تريليونات دولار, ولنتصور لو أن هذا المبلغ رصد لمواجهة الفقر والمرض في العالم لكم كانت الصورة عليه اليوم وربما في عقول الشعوب حيال أميركا التي تسببت باستعداء العالم لها نتيجة لسياستها تلك. إضافة إلى ما تسبب به احتلال العراق من المساهمة وبشكل رئيسي في ارتفاع أسعار النفط الجنونية والتي ألحقت بالطبع المزيد من الضرر بالاقتصاد الأميركي وباقتصاديات العالم أيضاً.
لم يعد سراً معرفة أن المشاركين الفعليين في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تدور رحاها حالياً, يدركون أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري لا يأبهان بآراء الأميركيين حول الملفات الرئيسية في القضايا الخارجية التي توليها الإدارات الأميركية جل اهتمامها حفاظاً على مصالحها.
هذه الحقيقة عبرت عنها الدراسة التي أجراها بنجامين هيج ومارشال بوتن من معهد الدراسات الأميركية بواشنطن حول ابتعاد السياسة الخارجية ,عن الرغبة الحقيقية للأميركيين واهتماماتهم الخارجية. وانطلاقاً منها برزت قناعة جديدة مفادها ضرورة إلهاء الرأي العام في الولايات المتحدة عما هو مهم وتوجيه الانتباه باتجاه مواضيع أخرى.
فالرئيس الأميركي السابق ويلسون قال على سبيل المثال: إنه يتعين تسليم السلطة لنخبة من النبلاء يحملون قيماً سامية صوناً للاستقرار والمبادىء الأخلاقية ,وذلك تماشياً مع رؤية الآباء المؤسسين للولايات المتحدة, وفي عصرنا هذا تحول هؤلاء النبلاء إلى نخبة من التكنوقراط ومحافظين جدد في إدارات بوش الأولى والثانية , وهذا الأمر انطبق مفعوله أيضاً منذ حرب فيتنام قبل أربعين عاماً, إذ كان الاجتياح الذي نظمه الرئيس كيندي وقتذاك يواجه مجموعة من المشكلات ويفرض نفقات طائلة على الولايات المتحدةما جعل أنصاره وقتذاك, أمثال المؤرخ الشهيد /آرثور شليسينفر/ وغيره من الليبراليين يتحولون وعلى مضض ضد الرئيس كيندي ومن صقور إلى حمائم.
وقد كتب شليسينفر وقتذاك في عام 1966 يقول: إننا بالطبع نصلي جميعاً ليكون الصقور على حق بقولهم إن الحملة العسكرية ستؤول إلى إلغاء المقاومة الفيتنامية البطلة, وفي حال تم ذلك قد نتمكن جميعاً من توجيه التحية إلى حكمة الحكومة الأميركية لكسبها الحرب.
لكن ذلك لم يحدث ولن يحدث والتصعيد الأميركي كما يقول شليسينفر لم يجد ثماره وخسرت دولتنا المعركة وخسرنا معها الكثير, وعلى هذا يجب أن تعيد الحكومة الأميركية بلورة استراتيجيتها.
وهاهو العراق اليوم بقتلاه وحسب اعترافات الوكالة البريطانية /اكسفورد ريسورتش بيزنيس/ المعنية بإجراء استطلاعات الرأي ترى أن ضحايا الحرب الأميركية من العراقيين على امتداد خمس سنوات زاد عددهم عن مليون ونصف المليون إضافة إلى ملايين المشردين من العراقيين داخلياً وخارجياً, الهاربين من الموت والقتل العشوائي ومثل هذه لم تغب عن ذاكرة أكثر الصحفيين الأميركيين التزاماً واطلاعاً /نيرروس/ الذي عمل في تغطية غزو العراق واحتلاله الذي كتب مؤخراً مقالة تحت عنوان/موت العراق/ في مجلة كارنت هيستوري الأميركية وقال فيه: لقد دمر العراق وحرمت عليه إمكانية النهوض من الأنقاض لقرنين من الزمن.
ذلك لأن الاجتياح والاحتلال الأميركي أكثر فظاعة من ذلك الذي نفذه المغول ضد العراق في القرن الثالث عشر.
ورغم هول هذه الكارثة التي حلت بالعراق لا تزال مهمشة في الحملات الرئاسية الأميركية وكأن الأمر لا يعنيهم على الإطلاق, فالليبراليون الأميركيون يؤيدون منطقهم وسلوكهم التقليدي ويدافعون عنه بل ويصلون لكي يكون الصقور في الإدارة الأميركية الحالية والقادمة على حق, ولكي تكسب الولايات المتحدة الفوز في العراق, في حين أنه على الطرف الآخر خلت برامج ومناظرات ولقاءات جميع مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري من الحديث عن مأساة العراق اللهم إلا القليل منها التي تلامس الاحتلال الأميركي للعراق وبقاء القوات الأميركية فيه بخجل شديد.
ورغم أن الشعب الأميركي وغيره من الأوساط الأميركية حتى المرشحين أنفسهم للرئاسة الأميركية إما لا يعرفون حقيقة خسائر بلادهم في العراق أو يتجاهلونها كل التجاهل رغم هول تلك الخسائر من بشرية ومادية واقتصادية, ولاسيما في الاقتصاد الأميركي المنهك.
إذ إن هذا الاقتصاد خسر ثلاثة تريليونات دولار كنفقات على حرب فاشلة باعتراف مؤسسات أميركية متخصصة في تلك الحرب مع أن المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض /لورنس ليندزي/ قدر تكاليف هذه الحرب ما بين مئة إلى مئتي مليار دولار قبل نشوبها واعتبر وقتذاك وزير الدفاع الأميركي رامسفيلد أن هذا الرقم مبالغ فيه.
ترى الأوساط الأميركية أن هذه المغامرة ليست فقط ثاني أطول حرب في التاريخ الأميركي بعد فيتنام, بل هي ثاني أغلى الحروب كلفة وخسارة بشرية بعد الحرب العالمية الثانية ,ومع ذلك كله ما زال الرأي العام الأميركي غير مدرك لهذه الحقائق المخيفة, ذلك لأن الإدارة الأميركية بوسائلها وأبواقها حجبت تلك الحقائق تماماً عن المواطن الأميركي وأعطت أرقاماً تندرج في إطار مخصصات الطوارىء التي تقدر بستة عشر مليار دولار في العام.
ومهما كانت براعة الرئيس الأميركي المقبل فإن مثل هذا العبء الهائل الذي تركته له الإدارة الأميركية الحالية بسبب حربها الطائشة في العراق وافغانستان ,لن يستطيع تجاهله أو القفز عليه.
فالمديونية المتصاعدة التي يرزح تحتها الاقتصاد الأميركي تجعل من الصعب إيلاء الأهمية اللازمة لبرامج الرعاية الصحية المطلوبة على سبيل المثال ومثلها في برامج الغذاء والدواء ووكالة حماية البيئة, ولعل ما يفاقم الوضع أكثر أن الاقتصاد الأميركي يمر بفترة من الركود القاسية تزيد من حجم الضغوط عليه.
كما أن حزمة الحوافز التي أقرها البيت الأبيض تعاني من ارتفاع تكاليف تلك الحرب التي بلغت تكلفتها هذه السنة لوحدها مئتي مليار دولار.
في حين أن تكلفة هذه الحرب مع انقضاء عامها الخامس زادت عن الثلاثة تريليونات دولار, ولنتصور لو أن هذا المبلغ رصد لمواجهة الفقر والمرض في العالم لكم كانت الصورة عليه اليوم وربما في عقول الشعوب حيال أميركا التي تسببت باستعداء العالم لها نتيجة لسياستها تلك. إضافة إلى ما تسبب به احتلال العراق من المساهمة وبشكل رئيسي في ارتفاع أسعار النفط الجنونية والتي ألحقت بالطبع المزيد من الضرر بالاقتصاد الأميركي وباقتصاديات العالم أيضاً.
هذه الحقيقة عبرت عنها الدراسة التي أجراها بنجامين هيج ومارشال بوتن من معهد الدراسات الأميركية بواشنطن حول ابتعاد السياسة الخارجية ,عن الرغبة الحقيقية للأميركيين واهتماماتهم الخارجية. وانطلاقاً منها برزت قناعة جديدة مفادها ضرورة إلهاء الرأي العام في الولايات المتحدة عما هو مهم وتوجيه الانتباه باتجاه مواضيع أخرى.
فالرئيس الأميركي السابق ويلسون قال على سبيل المثال: إنه يتعين تسليم السلطة لنخبة من النبلاء يحملون قيماً سامية صوناً للاستقرار والمبادىء الأخلاقية ,وذلك تماشياً مع رؤية الآباء المؤسسين للولايات المتحدة, وفي عصرنا هذا تحول هؤلاء النبلاء إلى نخبة من التكنوقراط ومحافظين جدد في إدارات بوش الأولى والثانية , وهذا الأمر انطبق مفعوله أيضاً منذ حرب فيتنام قبل أربعين عاماً, إذ كان الاجتياح الذي نظمه الرئيس كيندي وقتذاك يواجه مجموعة من المشكلات ويفرض نفقات طائلة على الولايات المتحدةما جعل أنصاره وقتذاك, أمثال المؤرخ الشهيد /آرثور شليسينفر/ وغيره من الليبراليين يتحولون وعلى مضض ضد الرئيس كيندي ومن صقور إلى حمائم.
وقد كتب شليسينفر وقتذاك في عام 1966 يقول: إننا بالطبع نصلي جميعاً ليكون الصقور على حق بقولهم إن الحملة العسكرية ستؤول إلى إلغاء المقاومة الفيتنامية البطلة, وفي حال تم ذلك قد نتمكن جميعاً من توجيه التحية إلى حكمة الحكومة الأميركية لكسبها الحرب.
لكن ذلك لم يحدث ولن يحدث والتصعيد الأميركي كما يقول شليسينفر لم يجد ثماره وخسرت دولتنا المعركة وخسرنا معها الكثير, وعلى هذا يجب أن تعيد الحكومة الأميركية بلورة استراتيجيتها.
وهاهو العراق اليوم بقتلاه وحسب اعترافات الوكالة البريطانية /اكسفورد ريسورتش بيزنيس/ المعنية بإجراء استطلاعات الرأي ترى أن ضحايا الحرب الأميركية من العراقيين على امتداد خمس سنوات زاد عددهم عن مليون ونصف المليون إضافة إلى ملايين المشردين من العراقيين داخلياً وخارجياً, الهاربين من الموت والقتل العشوائي ومثل هذه لم تغب عن ذاكرة أكثر الصحفيين الأميركيين التزاماً واطلاعاً /نيرروس/ الذي عمل في تغطية غزو العراق واحتلاله الذي كتب مؤخراً مقالة تحت عنوان/موت العراق/ في مجلة كارنت هيستوري الأميركية وقال فيه: لقد دمر العراق وحرمت عليه إمكانية النهوض من الأنقاض لقرنين من الزمن.
ذلك لأن الاجتياح والاحتلال الأميركي أكثر فظاعة من ذلك الذي نفذه المغول ضد العراق في القرن الثالث عشر.
ورغم هول هذه الكارثة التي حلت بالعراق لا تزال مهمشة في الحملات الرئاسية الأميركية وكأن الأمر لا يعنيهم على الإطلاق, فالليبراليون الأميركيون يؤيدون منطقهم وسلوكهم التقليدي ويدافعون عنه بل ويصلون لكي يكون الصقور في الإدارة الأميركية الحالية والقادمة على حق, ولكي تكسب الولايات المتحدة الفوز في العراق, في حين أنه على الطرف الآخر خلت برامج ومناظرات ولقاءات جميع مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري من الحديث عن مأساة العراق اللهم إلا القليل منها التي تلامس الاحتلال الأميركي للعراق وبقاء القوات الأميركية فيه بخجل شديد.
ورغم أن الشعب الأميركي وغيره من الأوساط الأميركية حتى المرشحين أنفسهم للرئاسة الأميركية إما لا يعرفون حقيقة خسائر بلادهم في العراق أو يتجاهلونها كل التجاهل رغم هول تلك الخسائر من بشرية ومادية واقتصادية, ولاسيما في الاقتصاد الأميركي المنهك.
إذ إن هذا الاقتصاد خسر ثلاثة تريليونات دولار كنفقات على حرب فاشلة باعتراف مؤسسات أميركية متخصصة في تلك الحرب مع أن المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض /لورنس ليندزي/ قدر تكاليف هذه الحرب ما بين مئة إلى مئتي مليار دولار قبل نشوبها واعتبر وقتذاك وزير الدفاع الأميركي رامسفيلد أن هذا الرقم مبالغ فيه.
ترى الأوساط الأميركية أن هذه المغامرة ليست فقط ثاني أطول حرب في التاريخ الأميركي بعد فيتنام, بل هي ثاني أغلى الحروب كلفة وخسارة بشرية بعد الحرب العالمية الثانية ,ومع ذلك كله ما زال الرأي العام الأميركي غير مدرك لهذه الحقائق المخيفة, ذلك لأن الإدارة الأميركية بوسائلها وأبواقها حجبت تلك الحقائق تماماً عن المواطن الأميركي وأعطت أرقاماً تندرج في إطار مخصصات الطوارىء التي تقدر بستة عشر مليار دولار في العام.
ومهما كانت براعة الرئيس الأميركي المقبل فإن مثل هذا العبء الهائل الذي تركته له الإدارة الأميركية الحالية بسبب حربها الطائشة في العراق وافغانستان ,لن يستطيع تجاهله أو القفز عليه.
فالمديونية المتصاعدة التي يرزح تحتها الاقتصاد الأميركي تجعل من الصعب إيلاء الأهمية اللازمة لبرامج الرعاية الصحية المطلوبة على سبيل المثال ومثلها في برامج الغذاء والدواء ووكالة حماية البيئة, ولعل ما يفاقم الوضع أكثر أن الاقتصاد الأميركي يمر بفترة من الركود القاسية تزيد من حجم الضغوط عليه.
كما أن حزمة الحوافز التي أقرها البيت الأبيض تعاني من ارتفاع تكاليف تلك الحرب التي بلغت تكلفتها هذه السنة لوحدها مئتي مليار دولار.
في حين أن تكلفة هذه الحرب مع انقضاء عامها الخامس زادت عن الثلاثة تريليونات دولار, ولنتصور لو أن هذا المبلغ رصد لمواجهة الفقر والمرض في العالم لكم كانت الصورة عليه اليوم وربما في عقول الشعوب حيال أميركا التي تسببت باستعداء العالم لها نتيجة لسياستها تلك. إضافة إلى ما تسبب به احتلال العراق من المساهمة وبشكل رئيسي في ارتفاع أسعار النفط الجنونية والتي ألحقت بالطبع المزيد من الضرر بالاقتصاد الأميركي وباقتصاديات العالم أيضاً.
