هيئة الرئاسة تصدر مرسوما لتنفيذ اعدام( علي حسن المجيد ) ولا معلومات حول (سلطان هاشم وحسين التكريتي )

نقلت وكالة" الملف برس" من مصادر وثيقة الصلة برئاسة الجمهورية، ان مرسوما جمهوريا قد صدر يقضي بالموافقة على اعدام " علي حسن المجيد " المعروف ب" علي كيمياوي".، تصديقا لقرار الحكم الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الخاصة .  وقالت هذه المصادر" تم اصدار هذا المرسوم بتوقيع الدكتور عادل عبد المهدي، عن نفسه وعن رئيس الجمهورية ، جلال الطالباني ، الذي عادة يخول نائبه بالتوقيع على مراسم الاعدام كونه يلتزم بتعهد قطعه امام منظمة الاشتراكية الدولية التي ينتمي اليها ، بمعارضة احكام الاعدام، ولم يعرف اذا كان طارق الهاشمي قد وقع على هذا المرسوم . ولم تعط هذه المصادر اية تفاصيل اخرى ، حول الفصل ما بين قضية اعدام المجيد ، والمدانيين الاخرين في قضية الانفال " سلطان هاشم وحسين التكريتي " اللذين اثير الكثير من الجدل القانوني والسجال السياسي حول اعدام "ضباط ينفذون الواجبات ، وبموجب قانون العقوبات العسكري الذي كان معمولا به خلال الحرب العراقية - الايرانية ، فان عصيان تنفيذ الواجب العسكري يعرض أي ضباط لحكم الاعدام، لاسيما خلال تنفيذ واجبات حربية " وكان صراع قد احتدم بين مجلس الرئاسة والجهات القضائية بشأن تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين بارتكاب جرائم حرب في عمليات الانفال ضد الاكراد عامي 1988 و1989 في شمال العراق. ففي الوقت الذي يصر مجلس الرئاسة، المكون من الرئيس العراقي ونائبيه، علي ضرورة صدور مرسوم جمهوري بالمصادقة علي الاحكام الا ان السلطات القضائية اعتبرت ان القرارات المحكمة الجنائية الخاصة التي لها قانونها الخاص لا تتيح لاي جهة كانت التخفيف من احكامها او تغييرها بشان اربع انواع من القضايا التي ينظر فيها ومن بينها الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية كما حدث في عمليات الانفال والتي ادت الي مقتل وتهجير مئات الالاف من سكان القري الكردية، الا ان مجلس القضاء الاعلى اكد ايضا على ضرورة صدور مرسوم جمهوري قبل تنفيذ احكام الاعدام من مجلس الرئاسة .  وكانت المحكمة الجنائية العليا قد حكمت علي ابن عم الرئيس الراحل صدام حسين علي حسن المجيد ووزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم الطائي ومعاون رئيس الاركان الاسبق رشيد حسين التكريتي بالاعدام شنقا في حين قضت بسجن المدير السابق للاستخبارات العسكرية صابر الدوري وفرحان الجبوري مدي الحياة فيما اسقطت التهم عن محافظ الموصل الاسبق طاهر العاني لعدم كفاية الادلة.