عبرت مجموعة من الهيئات والمنظمات الدولية المختصة في مجال حقوق الإنسان عن بالغ القلق على أثر تنفيذ المملكة العربية السعودية حكم الإعدام بقطع الرأس على عدد من المواطنين السوريين بتهمة تهريب المخدرات خلال الأيام الماضية.
وطالبت هذه المنظمات والهيئات الدولية ومنها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وأيضا الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان طالبت حكومة المملكة العربية السعودية بـ " وقف جميع عمليات الإعدام فورا ، وإلغاء عقوبة الإعدام والنظر إلى التوجه الدولي الذي يسعى إلى إلغائها تماما "
وأوضحت قائلة : " إننا ندعو حكومة السعودية إلى التصديق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتحسين ظروف احتجاز السجناء وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"
وكانت حكومة المملكة قد نفذت حكم الإعدام بقطع الرأس بالسيف بحق ثلاثة سوريين هم " فراس المكتبي " و"فراس الغبرة " و" إبراهيم الجرخ " المتهمين بقضية تهريب المخدرات .
وتعاقب المملكة العربية السعودية وفق قانونها كل متهم بتهريب المخدرات بالإعدام عبر قطع الرأس بالسيف إضافة إلى جرائم القتل والاغتصاب .
وكان " عكس السير" قد تلقى مناشدة من " المنظمة السورية لحقوق الإنسان " من أجل إيقاف تنفيذ حكم الإعدام على المواطن السوري " إبراهيم الجرخ " من سكان " دير حافر " بريف حلب ، حيث طالبت المنظمة الملك السعودي " عبدالله بن عبد العزيز " التدخل في قضية " الجرخ " وغيره من القابعين في السجون بتهمة تهريب المخدرات .
وأضاف البيان أن التحالف العالمي والتحالف المسيحي من أجل القضاء على التعذيب والتحالف الدولي "معا ضد عقوبة الإعدام" أطلقوا حملة ضد عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية تحت عنوان "لماذا يخسر الأجانب رؤوسهم"؟
وتشير إحصائية جديدة للمنظمة السورية لحقوق الإنسان بأن حوالي 3000 مواطن سوري هم في سجون المملكة العربية السعودية من بينهم حوالي 300 مهددين بقطع رؤوسهم بتهمة تهريب والاتجار بالمخدرات .
وكان أهالي وأقارب المساجين قد نفذوا اعتصاما كبيرا أمام وزارة الداخلية في العاصمة دمشق رافعين صورة الشاب السوري " إبراهيم الجرخ " بعد إعدامه، حيث طالب المعتصمون إطلاق سراح ذويهم وأقاربهم عبر المبادلة مع مساجين سعوديين ومحاكمة السجناء السوريين على أرضهم وفقا للقانون الدولي.
وطالبت هذه المنظمات والهيئات الدولية ومنها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وأيضا الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان طالبت حكومة المملكة العربية السعودية بـ " وقف جميع عمليات الإعدام فورا ، وإلغاء عقوبة الإعدام والنظر إلى التوجه الدولي الذي يسعى إلى إلغائها تماما "
وأوضحت قائلة : " إننا ندعو حكومة السعودية إلى التصديق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتحسين ظروف احتجاز السجناء وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"
وكانت حكومة المملكة قد نفذت حكم الإعدام بقطع الرأس بالسيف بحق ثلاثة سوريين هم " فراس المكتبي " و"فراس الغبرة " و" إبراهيم الجرخ " المتهمين بقضية تهريب المخدرات .
وتعاقب المملكة العربية السعودية وفق قانونها كل متهم بتهريب المخدرات بالإعدام عبر قطع الرأس بالسيف إضافة إلى جرائم القتل والاغتصاب .
وكان " عكس السير" قد تلقى مناشدة من " المنظمة السورية لحقوق الإنسان " من أجل إيقاف تنفيذ حكم الإعدام على المواطن السوري " إبراهيم الجرخ " من سكان " دير حافر " بريف حلب ، حيث طالبت المنظمة الملك السعودي " عبدالله بن عبد العزيز " التدخل في قضية " الجرخ " وغيره من القابعين في السجون بتهمة تهريب المخدرات .
وأضاف البيان أن التحالف العالمي والتحالف المسيحي من أجل القضاء على التعذيب والتحالف الدولي "معا ضد عقوبة الإعدام" أطلقوا حملة ضد عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية تحت عنوان "لماذا يخسر الأجانب رؤوسهم"؟
وتشير إحصائية جديدة للمنظمة السورية لحقوق الإنسان بأن حوالي 3000 مواطن سوري هم في سجون المملكة العربية السعودية من بينهم حوالي 300 مهددين بقطع رؤوسهم بتهمة تهريب والاتجار بالمخدرات .
وكان أهالي وأقارب المساجين قد نفذوا اعتصاما كبيرا أمام وزارة الداخلية في العاصمة دمشق رافعين صورة الشاب السوري " إبراهيم الجرخ " بعد إعدامه، حيث طالب المعتصمون إطلاق سراح ذويهم وأقاربهم عبر المبادلة مع مساجين سعوديين ومحاكمة السجناء السوريين على أرضهم وفقا للقانون الدولي.
