 قال مسؤول حكومي في مقابلة في مطلع الاسبوع إن الحاجة الاقتصادية تجبر رجال الدين المتشددين والمجتمع المحافظ في السعودية على قبول فكرة دخول النساء في ساحة العمل. وقال فيصل بن عبد الرحمن بن معمر وهو رئيس لهيئة تدعم "الحوار الوطني" إن البطالة المرتفعة بين السعوديين والاعتماد على قوة عمل أجنبية قوامها سبعة ملايين عامل تجبر معارضي عمل المرأة في البلاد على تخفيف مواقفهم. وتحول الجدل الذي تجسد في منتدى رئيسي الشهر الماضي يضم رجال دين ووزراء وسيدات أعمال الى بحث ما اذا كان بمقدور النساء العمل في نفس الاماكن التي فيها رجال أو أن على الشركات توفير أماكن فيها فصل بين الجنسين من أجل السماح للنساء بالعمل. وقال بن معمر "وافق الجميع على فتح ساحة واسعة للنساء للحصول على أعمال بما أن عدد الفتيات اللاتي يتخرجن من الجامعات يفوق عدد الفتيان. فلا يمكن أن تكون لدينا عمالة مهاجرة قوامها سبعة ملايين شخص فيما تقبع نساؤنا في منازلهن." وأضاف "ولكن كيف يتم ذلك.. (هذه هي القضية). هل يتم ذلك في مناطق فيها فصل بين الجنسين أو في مناطق مختلطة.. نحتاج الى وضع قوانين للامر.. وهو ما يحتاجه رجال الدين والاسر والمسؤولون في المجتمع." وأبدى الاصلاحيون الليبراليون في الحكومة كوزير العمل غازي القصيبي قلقهم بشأن البطالة التي تقدر نسبتها الرسمية بنحو 12 في المئة ولكنها أعلى بكثير عند النساء منها عند الرجال. وتكلف عملية الفصل الدولة أموالا. فالاف الاجانب يعملون كسائقين للنساء بسبب منعهن من قيادة السيارات. وقالت نساء مشاركات في مؤتمر الحوار الوطني بينما كن جالسات في غرف معزولة كي لا يشاهدهن الرجال إن الشركات بمقدورها توفير أشياء اضافية كوسائل النقل الخاصة لهن كي يعملن. وأثار رجل دين هو عبد المحسن العبيكان مستشار وزير العدل اشكالية حينما نسبت اليه صحيفة الحياة قوله إنه لا يوجد مانع شرعي من اختلاط النساء بالرجال. ولكنه عاد ونشر تكذيبا لذلك التصريح مما يشير الى مدى حساسية هذا الامر في البلاد. |
النفط في أعلى مستوياته والحاجة تدفع السعوديات للعمل
