الطبقة الوسطى تتبخر في الأردن بسبب غلاء الأسعار

طالبت شخصيات اردنية السبت الحكومة بالعمل على كبح جماح الاسعار في المملكة من خلال "مواقف عملية مؤثرة"، محذرة من ان استمرار تصاعدها قد يؤدي الى "اضمحلال الطبقة  الوسطى".
 
 
وقال زكي بني ارشيد الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في البلاد، في مؤتمر صحافي في مجمع النقابات المهنية وسط عمان "يجب الاستدراك الفوري والسريع لان الاوضاع لم تعد تحتمل اكثر، الاردن فعلا على وشك الانفجار ورسالتنا التحذير السريع حتى لا نندم".
 
 
واضاف ان "سياسات الحكومات المتعاقبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي التي اوصلت الاردن الى الازمات المتعددة".
 
 
من جانبه، قال نقيب المهندسين وائل السقا ان "الوضع الذي يعيشه البلد جعل الطبقة الوسطى تضمحل، وبسبب سوء الاوضاع الاقتصادية لم يعد راتب الطبيب او المهندس يكفيه للاساسيات".
 
 
واضاف ان "الاوضاع في هذا البلد تتطلب من جميع المفكرين ان يتحدثوا بجرأة"، مشيرا الى ان "الوضع خطير على كل المستويات".
 
 
ودعا السقا النخب السياسية ان "تتحرك بقوة وان تتجاوز البيانات والرسائل (...) بحيث يتم اتخاذ مواقف عملية ومؤثرة لتغير هذا الواقع".
 
 
ورأى انه اذا لم يعقد مؤتمر وطني لمناقشة الامر، فان "الاوضاع ستسوء في هذا الوطن وستسوء اوضاع الناس".
 
 
من جهته، دعا نقيب الجيولوجيين السابق جورج حدادين الى "التفكير بكيفية الخروج من هذا المأزق"، مؤكدا ان "الارتفاع الجنوني في اسعار السلع الغذائية حصل خلال ثلاثة اشهر فقط".
 
 
واوضح حدادين ان "الاردن دولة مكشوفة امام اي هزات تحصل في المحيط او على الصعيد العالمي بسبب استناده ومنذ نشأته عام 1921 ولغاية الان على المساعدات الخارجية".
 
 
واشار المؤتمرون انهم من بين 76 شخصية وجهت في العاشر من الشهر الحالي رسالة مفتوحة الى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ناشدته فيها "التحرك الى جانب الشعب ونصرته لتفويت الفرصة على طبقة كبار السياسيين وكبار التجار التي قدمت مطامعها ومصالحها وامتيازاتها بشكل سافر على حساب كل الاردنيين".
 
 
وكان الملك عبد الله دعا الاحد الماضي الحكومة الى الاسراع باتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الناس من ارتفاع الاسعار.
 
 
وعلى اثر ذلك، اعلنت الحكومة الاربعاء الغاء الرسوم الجمركية على عدد من المواد الغذائية الاساسية.
 
 
وخلال الفترة الاخيرة، شهد الاردن حيث يبلغ الحد الادنى الشهري للاجور 155 دولارا، ارتفاعا حادا في اسعار المواد الغذائية الاساسية.
 
 
وكانت الحكومة رفعت الدعم عن المشتقات النفطية من موازنة العام الحالي ما ادى الى ارتفاع اسعارها.
 
 
وقررت الحكومة كذلك زيادة تعرفة الكهرباء بنسب تصل الى 38%.
 
 
وكان الاردن الذي يستورد معظم احتياجاته من النفط الخام، زاد اسعار المشتقات النفطية اربعة اضعاف منذ الغزو الاميركي للعراق في 2003.