غزة - سامي جادالله أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم، أن وقف إمدادات قطاع غزة بالوقود من قبل سلطات الاحتلال، تسبب بشلل نحو 85% من قطاع النقل والمواصلات، وتعطيل 50% من العملية التعليمية، وإغلاق 145 محطة وقود.
وقال المركز إنه ينظر بقلق شديد لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف إمدادات الوقود اللازم لحياة السكان المدنيين في قطاع غزة.
وأضاف المركز في بيان له اليوم، أن وقف الإمدادات هذا أسفر عن توقف نحو 50% من خدمات التعليم، حيث عجز طلبة المدارس والمعاهد والجامعات والعاملون فيها عن الوصول إلى مرافقهم التعليمية، وعن توقف قطاع النقل والمواصلات في مدن وقرى ومخيمات قطاع غزة بشكل شبه كلي، وبات يخشى من شلل تام لكافة مرافق الحياة الأساسية، كخدمات توصيل مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وجمع النفايات من الشوارع والأحياء السكنية، كما انخفضت نسبة المرضى المراجعين للمرافق الصحية بأكثر من 25% بسبب عدم توفر وسائل النقل والمواصلات، فضلاً عن عجز مئات الطواقم الطبية في الوصول إلى أماكن عملهم في تلك المرافق.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت في 09/04/2008، تدفق إمدادات الوقود والمحروقات المقلصة أصلاً إلى قطاع غزة، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في مدن وقرى ومخيمات القطاع المتدهورة أصلاً، جراء استمرار فرض العقاب الجماعي على سكان القطاع المدنيين.
ووفقاً لمتابعة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وتقارير باحثيه من محافظات القطاع المختلفة، فقد أصبح القطاع أشبه بمدينة أشباح، خاصة في أوقات الصباح وبعد الظهر، وأغلقت نحو 145 محطة توزيع للوقود، وتوقفت كافة شركات البترول والغاز والمحلات عن العمل كليا بسبب عدم وجود كافة أنواع المحروقات فيها.
وحسب المركز فإنه ومصادر محلية مختلفة، تعطل أكثر من 85% من حركة النقل والمواصلات، بما فيها المركبات العامة والخاصة، بين المحافظات، ومواصلاتها الداخلية.
وقال المركز إن معظم سيارات الإسعاف توقفت عن أداء عملها في نقل المرضى، بسبب نفاد الوقود، فيما بدأت الوزارة باستخدام الاحتياطي المحدود لتشغيل المراكز الصحية، والأجهزة الضرورية في المستشفيات، محذرا من أن نفاد احتياطي الوقود المحدود لديها، سيشل كافة مؤسسات القطاع الصحي، وسيارات الإسعاف التي تعمل بشكل مؤقت.
وأكد أن الحصار المفروض على قطاع غزة هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، ويشكل ذلك انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، ولقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما العهدين الأول الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثاني بالحقوق المدنية والسياسية.
وجدد المركز مناشدته للمجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالخروج عن صمته، والضغط الفاعل على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع المعاناة الإنسانية عن آلاف الفلسطينيين من أبناء القطاع، وذلك من أجل رفع الحصار نحو 1.5 مليون فلسطيني من سكان قطاع غزة، والسماح الفوري والحر لوصول إمدادات القطاع واحتياجاته الضرورية من الوقود والمحروقات، وكافة الاحتياجات الأساسية كالأغذية والأدوية، مذكرا المجتمع الدولي بالتزامه باحترام قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وكفالة احترامهما.
