![]() وأشارت ليفني إلى أنها ستسعى إلى إقناع المشاركين في المنتدى بمنع مشاركة منظمات وقوى سياسية عربية تصفها إسرائيل بـ«الإرهابية» في انتخابات تشريعية في دولهم. وأكدت الوزيرة الإسرائيلية، في حديث إلى الصحافيين في الدوحة، أنها سعت إلى كسب تأييد الدول العربية ضد البرنامج النووي الإيراني. وقالت: «إيران تمثّل المتطرفين في المنطقة وهذا تهديد وتحدٍّ للمنطقة بأسرها». وأضافت أن طهران تسعى إلى «تقويض حكومات في المنطقة»، مشيرة إلى أنها تعمل مع «عناصر شيعية متطرفة مثل حزب الله اللبناني، وتدعم حركة حماس الإرهابية للسيطرة على قطاع غزة، وتمدها بالسلاح والتدريب والمال». وتابعت أن «من مصلحة دول المنطقة جمع الجهود لمواجهة الطموح النووي الإيراني». وفي السياق، حقّقت ليفني اختراقاً تطبيعياً بلقائها نظيرها العُماني يوسف بن علوي، في أول لقاء علني مع مسؤول عماني. وقال مساعد ليفني إنها أطلعت الوزير العماني «على تطورات المفاوضات مع الفلسطينيين». وأضاف أن «الهدف الثاني لهذا اللقاء كان البحث في دور العالم العربي في عملية السلام». لكن بن علوي أكد لوكالة «فرانس برس» أنه لم يتفق مع «آراء» إسرائيل في عملية السلام، وأن إعادة فتح المكتب التجاري لإسرائيل في سلطنة عمان ليس مطروحاً قبل الاتفاق على دولة فلسطينية. ورداً على سؤال عن نتائج اللقاء مع ليفني، قال إن «الاجتماع ليس معدّاً لأن يكون له نتيجة، لكن نسمع منها وسمعت منا». والتقت ليفني أمس أيضاً أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن حمد بن جاسم، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الخارجية، «استقبل ليفني في مكتبه في الديوان الأميري». وأضافت أنه خلال اللقاء «عرض عدد من القضايا الإقليمية والدولية». إلى ذلك، رأت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، أن دعوة وزيرة خارجية إسرائيل للمشاركة في مؤتمر الديموقراطية في قطر هو إجراء مشبوه ومرفوض تماماً. ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شبه الرسمية عن مصدر سياسي إيراني مطلع قوله: «بينما تبلغ الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني ذروتها، ويعيش آلاف المواطنين الفلسطينيين في ظروف مأساوية في ظل الحصار والعدوان الصهيوني وتقتل يومياً مجموعة من الأطفال والنساء والشباب الفلسطينيين من هذا الكيان الإرهابي المحتل، فإن دعوة مسؤول صهيوني للمشاركة في مؤتمر الديموقراطية هو توجه مريب ومرفوض تماماً». وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع «إجماع الدول ومصالح الأمة الإسلامية، وتعد وصمة عار على جبين الديموقراطية، وتعد استهزاءً بالقيم والمبادئ الإسلامية والوطنية وتمهد لانتهاك مزيد من الحقوق الأولية لسكان فلسطين الأصليين». وأشار المصدر إلى أنه «كان يتوقع من الدولة المضيفة عقد مؤتمر لدراسة سبل كسر الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المضطهد بدلاً من إعطاء فرصة للكيان الصهيوني لاستغلاله دعائياً والتستر على جرائمه». (الأخبار، أ ب، أ ف ب، يو بي آي) |