لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية: المؤسسة الدينية السعودية تهدد الوحدة الوطنية و استقرار البلاد

أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في شبه الجزيرة العربية بيناً اتهمت فيه المؤسسة (الدينية) المدعومة من قبل النظام السعودي بالتطاول على مذهب أهل البيت عليهم السلام و أبناءه من خلال إصدار فتاوى أو تصريحات لأحد رموز هذه المؤسسة مثيرة بذلك التوترات الطائفية بين أبناء البلد الواحد .   وأضاف البيان: وكلما حاول العقلاء وعلماء الدين الذين يتصفون بالتسامح تهدئة الأوضاع المثيرة للاحتقان الطائفي , ينبري أحد المتشددين من علماء البلاط والمدعومين من النظام بإثارة الفتنة الطائفية مرة أخرى متجاوزاً بذلك أشواطاً قطعها الأخيار من رجال البلاد في سبيل ردم الهوة العميقة التي حفرها النظام و أعوانه و التي تفصل أبناء البلد الواحد المنتمين إلى دين واحد جاء به الرسول الأكرم صلى عليه وآله وسلم .   ففي آخر تصريح لأحد (علماء المؤسسة الدينية ) المدعو ناصر بن سليمان العمر –حسب ما جاء بالبيان -  والذي يفتخر النظام السعودي بتبني أفكاره الهدامة ومن خلال مقالة له نشرت في موقعه الالكتروني (موقع المسلم), هاجم فيه المذهب الشيعي وأبناء الشيعة من خلال نقده لمعرض الكتاب في الرياض. ولقد وصف الشيعة بالرافضة وأن كتبهم على حد زعمه هي ( كتب ضلالة وكفر , وإفساد للدين وللعقيدة وإفساد لمنهج التوحيد، وتقويض للأسس التي قامت عليها هذه الدولة) , كما حذر من انتشار المذهب الشيعي من خلال السماح لمعارض الكتب بنشر كتب المذهب حيث يقول (الآن التشيع يتنامى وكتب المعرض غير المنضبطة تشجعه..").   وحذرت  لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية من تبني دعوات الشخص المذكور وأمثاله والتي تعتبر منهجا تعتمد عليه حكومة النظام السعودي في رسم سياستها العدائية تجاه أتباع المذاهب الأخرى الذين لا ينتمون إلى المذهب الوهابي المتشدد الذي تتبناه عائلة آل سعود. حيث يقوم وغيره بالتشكيك في ولاء الشيعة لوطنهم ويدعو للتحريض عليهم من خلال قوله : (حينما نقول إن ولاء هؤلاء (الشيعة) ليس لبلادهم ولا لدينهم يقال لنا أنتم مخطئون.) نحن نعلم بأن هذه التصريحات وغيرها هي حلقة في ضمن سلسلة من الحملات الطائفية ضد أبناء شبه الجزيرة العربية من الشيعة من قبل النظام والتي سبقتها أحداث طائفية في المنطقة الشرقية وبالذات في بلدة عنك بمحافظة القطيف بمناسبة أربعين الإمام الحسين عليه السلام . وأن ما يترتب عليها سوف يكون قاسياً وشديداً على المواطنين الشيعة وغيرهم من لا يسيرون في ركب المؤسسة الدينية للنظام .   ودعت  اللجنة الخيرين من أبناء البلاد وعلماءها لفضح أهداف هؤلاء الأشخاص ممن يوقدون ناراً بغيضة تهدد استقرار هذا البلد وأمنه الوطني .   كما دعت  المنظمات الحقوقية الدولية لتقوم بدورها بالضغط على النظام السعودي من أجل وضع حد لسياسات النظام الطائفية التي ترقى إلى مستوى الإرهاب الحكومي بحق المواطنين.