محام يمني يطالب قضائياً بحق مواطنيه بالمشاركة في الأنتخابات الأمريكية

تقدم محامي يمني (نزيه العماد) بدعوى قضائية إلى محكمة يمنية ضد السفارة الأمريكية بصنعاء يطالب فيها بإثبات حقه و كل اليمنيين في التصويت في الأنتخابات الرئاسية و كذلك انتخابات الكونجرس و يطالب أيضا بإثبات حقهم بالترشح و التمثيل فيها. وقد سبب دعواه بأن الولايات المتحدة تعامل اليمنيين و كأنهم مواطنين أمريكيين فيما يتعلق بإلقاء القبض عليهم و سجنهم و محاكمتهم في محاكم أمريكية مع أنهم لم يقوموا بزيارة الولايات المتحدة من سابق , كما أعتبر تحركات السفير الأمريكي في صنعاء و تدخله في السياسة الداخلية اليمنية و كذلك وجود فرع لمكتب التحقيقات الفدرالية (f.b.i) كلها تعتبر مظاهر لإثبات مواطنيته - وكل اليمنيين- الأمريكية و يعتقد أن جميع ماسبق أدلة تثبت حقهم بالمشاركة في الحياة السياسية الأمريكية. هذا وقد قررت محكمة شمال الأمانة بصنعاء إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية اليمنية للنظر فيها.   وتعتبر هذه الدعوى هي الأولى من نوعها و تعتبر دعوى ناقدة و ساخرة من التدخل الأمريكي في الشئون المحلية في اليمن وكذلك جميع دول المنطقة.   و فيمايلي نص الدعوى:-   بسم الله الرحمن الرحيم (لدى محكمة شمال الأمانة) المدعي نزيه أحمد يحيى العماد المحامي صنعاء شارع الرياض المدعى عليه سفارة الولايات المتحدة الأمريكية صنعاء شارع السفارة الأمريكية ((الموضوع : دعوى إدارية و مدنية)) فضيلة القاضي العلامة رئيس محكمة شمال الأمانة المحترم تحية تقدير و إجلال و بعد... أتقدم إلى عدالتكم بهذه الدعوى وأنا على يقينٍ من قدرة عدالتكم على النظر إليها و الفصل فيها بكل حياديةٍ ووطنيةٍ و احترامٍ لحقوق المواطن اليمني و سيادة الدولة اليمنية و استقلالية القضاء وهي ذاتُ الأسباب التي دفعتني للجوء إلى القضاء اليمني للمطالبة بحق من حقوقي وجميع حملة جنسية الجمهورية اليمنية و كل المقيمين على أرضها , وهي أسباب قانونية حقوقية بحتة نوجز بعضها فيما يلي :- أولاً: الوقائع:- 1) ابتداء من العام 2001م و حتى العام 2004م قامت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالقبض على أكثر من مائة مواطن يمني يقيمون في دولٍ غير الولايات المتحدة وقامت بإيداعهم في سجن يتبع لحكومة المدعى عليها يطلق عليه ( قاعدة جوانتنامو) , علماً بأن أغلب المحتجزين اليمنيين لم يسبق لهم و أن قاموا بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية و من المستحيل أن يكون أي منهم قد أرتكب جريمة داخل الأراضي الأمريكية , لذلك فالمعيار الإقليمي لسريان قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية الأمريكيين غير وارد في حالتهم للاستحالة, و باستبعاد المعيار الإقليمي يكون المعيار الشخصي هو الذي استندت إليه الحكومة الأمريكية لكي تثبت حقها في الملاحقة الجنائية للمواطنين اليمنيين المحتجزين لديها , و لتطبيق هذا المعيار فلابد أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد اعتبرت أن من يحمل الجنسية اليمنية يعتبر حكماً مواطناً أمريكياً و متحملاً لما عليه من واجبات و مكتسباً لما له من حقوق وفقاً للدستور الأمريكي. 2) قامت حكومة المدعى عليها بسجن العلامة المؤيد و مرافقه زايد وذلك بعد إلقاء القبض عليهما خارج الولايات المتحدة الأمريكية و تمت محاكمتهما في محكمة أمريكية و وفقا للقانون الأمريكي بالرغم من عدم ارتكابهما لأي جريمةٍ داخل الأراضي الأمريكية , مما يؤكد أن حكومة المدعى عليها قد اعتبرتهما –و برغم جنسيتهم اليمنية- محلاً لتطبيق القوانين الأمريكية مثلهم مثل أي مواطن أمريكي , وهذا يسري حكماً على جميع حملة الجنسية اليمنية باعتبار أن جميع السابقين ليست لديهم أية أسباب قد تجعل من هذه الحقوق و الواجبات الأمريكية خاصة بهم فقط. 3) وبعد العام 2000م قامت الولايات المتحدة الأمريكية بفتح فرع لمكتب التحقيقات الفدرالية (F.B.I) في العاصمة اليمنية صنعاء , علماً بأن هذا المكتب لا يتبع وزارة الخارجية الأمريكية –ولو أدعو خلاف ذلك- والتي هي الممثل الوحيد لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية خارج أراضيها, فهذا المكتب يتبع وزارة الداخلية الأمريكية مما يؤكد أن المدعى عليها تعتبر صنعاء - كذلك بقية المدن اليمنية – جزء من إقليم الولايات المتحدة الأمريكية و لذلك فهي ليست مضطرةً للتعامل مع اليمن و اليمنيين عبر القنوات الدبلوماسية كما جرت العادة بين الدول المستقلة. 4) أعتاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء –لفظ (سفير) مجازي- أن يقوم بزيارات عمل إلى العديد من المحافظات اليمنية و يلتقي فيها بالمواطنين اليمنيين و مشائخ القبائل و الشخصيات الهامة بها , وقبل قيامه بتلك الزيارات يجد أنه غير مضطراً لأخذ أذن أو تصريح من الجهات الرسمية اليمنية –طبقاً للقانون الدبلوماسي- وذلك مرده لأن تنقلاته داخل اليمن يعتبرها مجرد زيارات محلية داخل أراضي دولته –أمريكا- وحق التنقل داخل الوطن حق كفله الدستور الأمريكي . 5) صدر عن سفير الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء –أيضاً مجازاً- العديد من التصريحات التي تعتبر تدخلاً في أعمال حكومة اليمن و كذلك في تصرفات المعارضة اليمنية , و شملت أيضاً تقييماً لتقدم و تراجع الحرية و الديمقراطية في اليمن و ما يتعلق أيضاً بمنظمات المجتمع المدني المحلية , و تدخل السفير في هذه الشئون المحلية لا يعتبرها تدخلاً في شأن داخلي لدولة مستقلة و إلا لما أقدم على مثل هذه التصريحات و التقييمات , ولكنه تصدى لها معتبراً نفسه ممارساً لحق من حقوقه في المشاركة السياسية التي نص عليها الدستور اليمني , فالمواطن اليمني و أخيه المواطن الأمريكي لهما نفس الحقوق و الواجبات. 6) المعهد الديمقراطي الأمريكي بصنعاء يقوم بأدوار في توعية الأطراف السياسية في اليمن بكيفية الوصول بالبلد إلى الديمقراطية النموذجية و سواءً فيما يتعلق بحرية التعبير أو حرية الاقتراع , والهدف من ذلك أن يصبح اليمني قادراً على اختيار من يدير منطقته في المجلس المحلي للمديرية و من يدير محافظته في المجلس المحلي للمحافظة و كذلك من ينوب عنه في مجلس النواب و من يكون في رئاسة الجمهورية أيضاً , و مع الشكر الكبير لهذا المعهد إلا أن هناك مؤثراً أخر في إدارة البلد و قد يكون تأثيره بقدرٍ أكبر من الجميع و لا يسمح للمواطن اليمني حتى اليوم بالمشاركة في انتخابه وهو الرئيس الأمريكي. 7) سوف يتم انتخاب رئيساً جديداً للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك انتخابات نصفية لمجلسي الكونغرس (النواب و الشيوخ) في نهاية العام الحالي (2008م) و تنوي المدعى عليها أن تستمر في حرمان المواطن اليمني من المشاركة في هذه الانتخابات كما تم حرمانه منها في الدورات الانتخابية الماضية , و هذا يتعارض مع مبداء الديمقراطية الرئيس و هو (حكم الشعب لنفسه بنفسه), فالمواطن اليمني الذي يشارك أخيه الأمريكي في حقوقه السياسية في اليمن لابد له من أن يشاركه في الحقوق السياسية في أمريكا أيضا. 8) أن حرمان المدعى عليها للمواطن اليمني من ممارسة حقوقه السياسية لا يقتصر على منعه من الإدلاء بصوته في اختيار من يقومون برسم الخطط السياسية و الاقتصادية و العسكرية و حتى الجغرافية لبلده و لكن هذا الحرمان يشمل أيضاً حرمانه من الترشح لرئاسة الدولة أو لعضوية الكونغرس الأمريكي و من حصول اليمن على مقاعد نيابية و كذلك مقعدين في مجلس الشيوخ بالرغم من حصول شقيقتيها نيومكسيكو و ألاسكا على هذه الحقوق.   ثانياً: الأسانيد القانونية:- 1) نصت المادة الرابعة من دستور الجمهورية اليمنية على (الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة ، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة ) كما نصت المادة ((42)) منه على (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون) و كذلك المادة ((43)) من الدستور نصت على(للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء) و نص الدستور في المادة ((51)) من على (يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة ولـه الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصـورة مباشرة أو غير مباشرة). 2) كما نص قانون المرافعات والتنفيذ المدني على ما يلي:- مادة (17) :حق الإدعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام القانون . مادة (18) : ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية . مادة (19) : يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي ويضمن احترامه بين الخصوم. مادة (70) : الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية مادة (71) : يُشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رُفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون ، وإذا تبيَّنت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الإجراءات أمرت باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل . مادة (79) : تختص المحاكـم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار في الخارج         ثالثاً: الطلبات :- 1. قبول الدعوى شكلاً . 2. الحكم بإلزام المدعى عليها بفتح صناديق إقتراع للانتخابات الأمريكية في عموم محافظات الجمهورية اليمنية. 3. الحكم بالسماح للمواطن اليمني بالمشاركة كناخب في جميع الاستحقاقات الأنتخابية الأمريكية. 4. الحكم بإضافة مقعدين في مجلس الشيوخ الأمريكي ممثلاً لليمن , وعدد آخر في مجلس النواب الأمريكي بحسب تعداد السكان في اليمن. 5. الحكم بقبول المواطن اليمني للترشح في الانتخابات الأمريكية بكافة درجاتها. 6. الحكم لنا بالتعويض عما لحق بنا من اضررٍ مادية و معنوية من حرماننا من حقوقنا السياسية من قبل المدعى عليها طوال المدة الماضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية و حتى اليوم. كما نرجو من عدالتكم النظر في القضية بصورةٍ مستعجلة ٍخشيةً من تفويت حقوقنا مرة أخرى.   ولكم فائق التقدير و الاحترام......     مقدم الدعوى     نزيه بن أحمد بن يحيى العماد المحامي